المستشار خالد إسماعيل للإعلامية أنجل جمال: القطاع العقاري يقود النمو الاقتصادي ويحرك 90 صناعة

كتب:عمرو مصباح

أكد المستشار خالد إسماعيل، الخبير والمستشار الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي ويتجه نحو مزيد من الاستقرار، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، رغم استمرار التحديات الخارجية والتداعيات الجيوسياسية. وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجل جمال ببرنامج “بداية جديدة” المذاع على قناة الشمس، أن الدولة نجحت في إدارة العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد خلال السنوات الماضية، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى المتغيرات الجيوسياسية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على استعادة مسار النمو. وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسنًا ملحوظًا، لافتًا إلى تحقيق معدل نمو يقترب من 4.4%، وتراجع معدل التضخم إلى نحو 14.3%، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى قرابة 55 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار، وأعباء الدين الخارجي، والاعتماد على الواردات، فضلًا عن تأثير التطورات الإقليمية على إيرادات قناة السويس والسياحة. وأضاف أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها كبح التضخم وضبط الأسواق لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتأمين احتياجات قطاع الطاقة، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وشدد إسماعيل على أن الحفاظ على ثقة المستثمرين يتطلب استمرار الاستقرار الأمني والاقتصادي، وثبات السياسات والتشريعات، وتجنب التغييرات المفاجئة في القوانين الضريبية والجمركية، مع تطبيق مبادئ الحوكمة، وإزالة أي تضارب تشريعي، وتعزيز تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات والحصول على التراخيص. وأكد أن المشروعات القومية والاستثمارات في البنية التحتية تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تطوير شبكات الطرق والموانئ، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة، والعاصمة الجديدة، والدلتا الجديدة، ومشروعات النقل الحديثة تمثل نماذج بارزة لهذا التوجه. وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح إسماعيل أن التوقعات تشير إلى اتجاه السوق نحو قدر أكبر من الاستقرار مع احتمالات حدوث انخفاض تدريجي، لكنه أشار إلى أن ذلك سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها التطورات الجيوسياسية، وأسعار الطاقة، وتدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية. وأكد أن زيادة الصادرات وتعظيم دور الصناعة يمثلان أولوية استراتيجية للاقتصاد المصري، داعيًا إلى توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مع التركيز على الصناعات التصديرية مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والملابس، والدواء، والارتقاء بجودة المنتج المصري، وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، خاصة في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن القطاعات المرشحة لقيادة النمو خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعة الموجهة للتصدير، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القطاع العقاري سيظل أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره في تحريك نحو 90 صناعة مرتبطة به، فضلًا عن كونه من أكثر القطاعات كثافة في توفير فرص العمل. ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن المواطن سيظل في مقدمة أولويات الدولة من خلال العمل على تخفيف الأعباء المعيشية، والارتقاء بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.