الشرع من العملات الرقمية

كتبت : هاجر سمير

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

أكد “جمعة” خلال حواره إلى برنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة “CBC“، أن الشرع يفرق بين النقدين والمال، فالنفقدين هما الوسيط الشرعي المتبادل بين الناس وهما الذهب والفضة، وفيهما 4 صفات، الأولى أنه وسيط للتبادل بين الناس ، والثانية أنه مقبول قبول عام، أما الثالثة أنه معيار للأثمان، وأخيرًا الرابعة أنه مخزون للقيمة.

لفت إلى أن عملة البيتكوين والعملات الرقمية لم تعترف بها دولة ولا بنك حتى الآن وبالتالي العملة التي لم يتم الاعتراف بها، لا تصلح شرعًا أن تكون نقودًا فهي حقيقية بالفعل لكن ما زالت وهمًا لم يتم الاعتراف بها  ولا يُعرف صاحبها، كما أنه لا يجوز إخراج الزكاة عنها ولا بها.

في سياق آخر، رد علي جمعة على مسألة انخفاض قيمة مهر المرأة بعد مضي فترة من الزمن، موضحًا أنها تعتبر حالة جديدة لكن تكلم فيها الفقهاء قديمًا وخلصت بعض الآراء إلى أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر منذ عشرات السنين بما يساويه الآن من أموال.

تابع أن المهر الذي قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قيمته الآن حوالي 300 ألف جنيه، ولهذا عندما يحدث التضخم وسببه عدم الرجوع إلى مقياس الذهب، فيجب الرجوع إلى الذهب، لأن المعدن الأصفر هو معيار التقويم لمؤخر الصداق ومنه كذلك تقويم الايجارات والميراث.