بالفيديو .. هبه عبد الفتاح تتحدث عن إنجازات المرأه في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج سيدتي على الفضائيه المصريه

 

كتب : محمد عبدالسلام

قام برنامج سيدتي  على القناه الفضائيه المصريه من تقديم الاعلاميه رانيا رياض وإعداد رشا أحمد  بإجراء مداخله مع الإعلاميه والكاتبه الصحفيه هبه عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شبكة هايدى نيوز الإخباريه ومؤسسة هايدي لرعاية الفئات الخاصه ، والتي تحدثت فيها عن إنجازات المرأه في كل المجالات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، حبث اكدت هبه عبد الفتاح قائله ، شهدت مصر فى الآونة الأخيرة وخاصة فى السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.

شاهد الفيديو 

 

وأضافت الكاتبه الصحفيه هبه عبد الفتاح موضحه ،  ان الدستور المصرى 2014، أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

واكدت مشيره إلي ان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 “عاماً للمرأة المصرية” يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية “واجبًا وطنيًا.

وأوضحت هبه عبد الفتاح قائله،  مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

 تعد بذلك أيضا هي الدولة الأولى التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة او إستفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وشرحت هبه عبد الفتاح موضحه ان تلك  الاستراتيجية تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى الاتنين السياسى والقيادة والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية . 

وأشارت الكاتبه هبه عبد الفتاح موضحه :  

• محور التمكين السياسي والقيادة

زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪٪ في عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري ).

زيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018.

نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019 .

زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018 ، وقد حصلت المرأة المصرية على كونا نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 27% (2020) (والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالإنتخابات 1957 ) .

• نسبة كوتا المرأة في المجلس حسب القانون المصري 10% ووصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ إلى حوالى 14% وذلك بعد أن ضاعف السيد رئيس الجمهورية عدد السيدات المعينات،

 في وزارة الخارجية المصرية، 30% من إجمالي كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات رؤساء بعثات بالخارج عينت وزارة الاوقاف المصرية 17 سيدة في مناصب قيادية بالوزارة وتعد هي المرة الاولى في تاريخ الوزارة.

• زيادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية لتصل إلى 10.1 ٪ ، والقطاع المصرفي 14.8% ، وقطاع الأعمال العام 6.1 ، وهيئة التنظيم المإلى 11% ، ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية %7.1 وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدر بـ 5.4%. (المصدر: وزارة التخطيط). 

وصلت اعداد النساء رؤساء التحرير بالمجلات المصرية إلى 18 %

تبلغ نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18 ٪

• جهود تمكين المرأة المصرية 2014 – مايو 2021

• محور التمكين الاجتماعي

• 5 % من الطلاب بالجامعات الحكومية والأزهر للعام الأكاديمي 2019/ 2020 سيدات .

• 46 % من الطلاب بالجامعات الخاصة للعام الأكاديمي 2019/ 2020 سيدات.

• تمثل الإناث 56 % من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراة.

• 1 % سيدات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المؤسسات التعليمية بالتعليم العالى للعام الأكاديمي.

• تستفيد النساء من 89 ٪ من برامج الحماية الاجتماعية (2.25 مليون أسرة – 10 مليون فرد) في عام 2018. بمقدار 235٪ زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج التكافل والكرامة.

• من خريجات التعليم العالى في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من النساء (2018) بينما 14% من العاملين الفنيين والاداريين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هن من النساء (2018/ 2019).

• تم تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة في عام 2018.

• تمثل النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية في عام 2018.

• تستفيد 38 مليون سيدة من دعم التموين الخبز والدقيق في عام 2018.

• تستفيد 34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية في عام 2018.

• تستفيد 10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة في عام 2018 .

• 58 سيدة ماذونة شرعية في مصر .

• 8 مليون امرأة مستفيدة كم خدمات الصحة الانجابية والاسرة .

• تبني الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية (2015).

• استفادت 8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية في عام 2018.

• محور التمكين الإقتصادي

مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين ، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية. كما التزم القطاع السياحي في مصر بالعمل علي تطبيق مبادئ ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعد مصر هي أول دولة علي العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ في القطاع السياحي.

• اطلاق برنامج الادخار المإلى تحت عنوان” نموذج مجموعات الإدخار والقروض في القري VSLAS “

• وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

• إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية

• إستفادت منها 119170 امرأة حتي عام 2019 .

• إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT إستهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعي على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالى في 27 محافظة في مصر.

• إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة

المجتمعية المغلوطة. 

سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال العام 2019/2018، من خلال تنظيم عدد من المعارض لمنتجات «الأسر المنتجة » أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً، وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.

• الاطار القانوني المحور الحمايه في الفترة ( 2014-2020)

تم تعديل قانون العقوبات (2014) (المادتان 306 (أ) و 306 (ب)) لتشديد عقوبة التعرض لأنى وإستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي.

• تم تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات ، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
• اصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف .
• اصدار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حماية البيانات الشخصية التي يتم اصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف اي اشارة الى استخدام المبرر الطبي والسادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والاقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة.

قرار مجلس الوزراء رقم 2021/827 لأنشاء “مركز الشباك الواحد لحماية ضحايا العنف من النساء ” الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف”

قرار وزير النقل رقم 2021/237 بإصدار المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل لإحكام سلامة وأمن المواطنين والمواطنات في وسائل المواصلات العامة ومنها ما يتعلق بمناهضة كافة اشكال التحرش والعنف والمضايقات في مرافق ووسائل النقل.

• الإطار المؤسسي لجهود الحماية: (يشمل هذا خطوط الأساس الموجودة في مصر بالفعل)

• مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه في 27 محافظة. • وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية ؛ كما تم إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات ، و إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة مع تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لتلقى أية حوادث عنف ضد المرأة . إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
• توفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف . إنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة الإسكندرية ، المنصورة ) مدعومة بأحدث أجهزة الكشف على النساء اللاتي يتعرضن للعنف.