الهجرة والرقابة المالية يبحثان فرص زيادة استثمارات المصريين بالخارج

 

كتبت / هاجر سمير

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة: استكمال أوجه دراسة تأسيس شركة تساعد المصريين بالخارج على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر حالياً وتعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق الكتروني يضم كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والمحفزات المستهدفة .

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لدى كل من الوزارة والهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

في مستهل الاجتماع، أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.

أضافت السفيرة سها جندي أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، وكذا البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في كافة دول العالم ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كافة المجالات والذي بالتأكيد ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم. 

وأشادت السفيرة سها بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتي نتج عنها اصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكافة أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة في دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حالياً.

ورحب الدكتور فريد خلال اللقاء رئيس البورصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة بحضور شركات الوساطة ومديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية وانتاجية مختلفة ما بين القطاع العقاري والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.

حضر اللقاء نائبي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ ورامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على سوق المال، فضلا عن فريق عمل المعاون لوزيرة الهجرة.

من جانبه، أشار الدكتور فريد أن الهيئة في ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم اصدراها العام الماضي، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج – إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تغطي التكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأميني السنوي: 100 جنيه مصري أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالي 100,000 ألف جنيه مصري.

في سياق ذي صلة، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلي شركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك لبحث كيفية استعراض اهم الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية المصري وذلك استكمالاً لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة، مشيرا إلى أن البورصة مستمرة في التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية فضلا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.