الرياض – زبيدة حمادنة
أعلنت شركة “الزمخشري ومشاركوه” الرائدة في مجال المحاماة بالمملكة العربية السعودية، عن انضمام الدكتور يزيد المسعود إليها كــ (شريك) رسمياً، وذلك بعد أن عمل مستشارًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة خلال السنوات العشر الماضية، تولى خلالها عددًا من المهام والمسؤوليات على مستوى عال، وقام بتقديم الرأي والمشورة القانونية ودعم اتخاذ القرار لعدد من اللجان العليا والوزارية في العديد من الأمور الاستراتيجية ذات الصلة بالسياسة العامة وتنظيم القطاعات وهيكلتها وحوكمتها.
وأوضحت الشركة أن الدكتور المسعود مثَّل المملكة رسميًا في عدد من المحافل الدولية، إلى جانب مشاركته في عضويات العديد من المجالس واللجان الدائمة والمشتركة، فضلًا عن مشاركته في عضويات اللجان التأسيسية لبعض الشركات المملوكة للدولة.
وأشار الشريك والعضو المنتدب، المستشار مناجي الزمخشري إلى أن الدكتور المسعود يُعد أحد أبرز الكفاءات الوطنية لما تحفل به سيرته من خلفية أكاديمية واسعة ومتنوعة، مدعومة بخبرة عملية نوعية ومسيرة مهنية متخصصة، الأمر الذي يشكل إضافة مميزة لفريق “الزمخشري ومشاركوه”، ويساهم في تحقيق مستويات متقدمة من التميز في تقديم الخدمات القانونية لعملاء الشركة، وقال :”تركزت الخبرة المهنية للدكتور المسعود في قيادة المشروعات التنظيمية والهيكلية والتشريعية، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بالمفاوضات والاتفاقيات المحلية والدولية، إلى جانب مشاركته في التمثيل والترافع أمام المحاكم والدوائر القضائية، والإشراف على إعداد اللوائح والمذكرات والتقارير اللازمة”.
وأضاف الزمخشري أن الدكتور المسعود أسهم بشكل محوري مؤخراً في قيادة عدد من المشروعات الاستراتيجية للجهات التشريعية والوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى تقديمه المشورة القانونية لبعض المشاريع الكبرى في العديد من المسائل التنظيمية.
ومن جانبه عبَّر الدكتور المسعود عن سعادته بالانضمام إلى فريق “الزمخشري ومشاركوه” الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن “الزمخشري ومشاركوه” تصنف ضمن أفضل شركات المحاماة الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ نظير خدماتها النوعية في التقاضي وفض المنازعات، والدراسات التشريعية والتنظيمية، والمعاملات والاستشارات، التي تعتمد على معايير شركات المحاماة الدولية.
جدير بالذكر أن الدكتور المسعود حاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة لانكستر المصنفة ضمن أفضل عشر جامعات بريطانية، ونال درجة الدكتوراة من الجامعة ذاتها بعد مناقشة أطروحته حول الإطار التنظيمي لإعادة هيكلة الشركات، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية في مجالات القيادة وإدارة الأعمال من جامعة أكسفورد العريقة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
