ندوة ( الاقتصاد الأخضر الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية ) بمعهد بنين السويس بالملاحة

متابعة – علاء حمدي

تم اليوم عقد ندوة ( الاقتصاد الأخضر الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية ) بمعهد بنين السويس بالملاحة في إطار أنشطة مبادرة “بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27″، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة السويس برئاسة ا. انتصار مصطفى الحجازي و بالتعاون مع د. انعام مجاهد بكر رئيس الادارة المركزية بجهاز شئون البيئة ومركز النيل للاعلام بالسويس برئاسة الاستاذة ماجدة عشماوى والمنطقة الازهريه برئاسة دكتور مؤمن الهوارى وكيل اول وزارة المنطقة الازهريه والأستاذة هدى رجائى مدير رعايه الطلاب بالأزهر ندوة حول الاقتصاد الأخضر الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية حاضر فيها الباحثين الدكتورة سارة عبدالله والدكتورة أمانى جابر بجهاز شئون البيئه بالسويس بمعهد بنين السويس بالملاحة بحضور الأستاذ على حمادة مدير معهد بنين السويس

إن النمو الاخضر والتغيرات المناخية مسارات متكاملان ولا يوجد تعارض بينهما وقد وعرفت سارة عبدالله الاقتصاد الاخضر حيث استحدث برنامج الأمم المتحدة البيئه تعريفا عمليا عرف به الاقتصاد الأخضر بأن اقتصاد يؤدى تحسين الإنصاف الاجتماعى مع العناية فى الوقت نفسة بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئة اما على المستوى الميدانى يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو فى الدخل والعمالة

كما أشارت أمانى جابر إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر وأنه يعد وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ولا يعد بديلا لها وأن الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الابعاد الاربعة للتنمية المستدامة وهى الابعاد البيئة والاجتماعية والاقتصاديه والتقنيه أو الاداريه

كما أشارت إلى مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنيه وان استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تشمل فى صميمها على الكثير من مبادى الاقتصاد الأخضر واهدافة المنشودة

وتطرقت سارة إلى المتطلبات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر منها مراجعة السياسات الحكوميه وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات فى أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار

وتم عرض الجهود المبذولة للتوجه إلى الاقتصاد الاخضر فى الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والزراعه .

وفى النهايه من أجل الاقتصاد الاخضر يجب أن تتم تعديل التشريعات البيئيه وتطوير نظم الإدارة البيئية وزيادة التوجة نحو التنمية الاقتصاديه الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون واستكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنيه للتكييف مع اثار التغيرات المناخية واداراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية