كتبت..هاجر سمير
- “نُوَفِّي” منصة غير مسبوقة ورائدة فى عمل المناخ وتحتوي على كافة أنواع آليات التمويل
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حول مؤتمر المناخ COP 27، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع وشباب الصحفيين والإعلاميين.
واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الجلسة في التعرف على جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات الخاصة بالمؤتمر.
من جانبها أكدت د. رانيا المشاط، على أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.، وكذلك ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي، مضيفه أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نوفي” تتضمن فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.
وأضافت أنه في كل مؤتمرات المناخ الجزء الأهم والذي يكون فيه أخذ ورد بين الدول هو جزء التمويل، فهناك الـ 100 مليار دولار التي وعدت الدول المتقدمة أنها ستقدمها للدول النامية لأنهم السبب في مشاكل المناخ والدول النامية متأثرة ولكنها تحتاج من يقوم بدفع الفاتورة الخاصة بها، وتلك الـ 100 مليار دولار تم طرحها منذ مؤتمر المناخ COP 21 في باريس، وأضافت أنه خلال كل مؤتمر مناخ عقد عقب قمة باريس تقوم الدول بحساب ما تم تقديمه من الـ 100 مليار جنيه ومن الدول التي قدمت التمويل، وقيمة المنح والقروض الميسرة، وكذلك أن الدول المتقدمة قالت إنها مساهمة في البنك الدولي ولذلك كل التمويلات التي يمنحها البنك الدولي تعتبر من ضمن الـ 100 مليار دولار.
وقالت إن كل مؤتمر مناخ في مسارين الأول تفاوضي وهو اجتماعات بين الممثلين المفوضين من جميع دول العالم – جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لها مفوض – ويقوموا بالتفاوض على الـ 100 مليار دولار والأضرار والخسائر، وتخرج عن هذه الاجتماعات أوراق، والمسار الأخر ممثل فيه الجميع من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ومؤسسات التمويل الدولية ويخرج عنه مبادرات هامة جدًا، وهذه المبادرات التي تخرج من التشاور والتشارك تؤثر في النهاية على انطباعات المؤتمر.
وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في جلاسكو، تمكنت جنوب أفريقيا من الحصول على تمويلات بـ 8.5 مليار دولار، مضيفة أن مجموعة الـ G7 أقروا قبل جلاسكو البحث عن أكبر ملوثين في العالم وهم من يستخدمون الفحم – جنوب أفريقيا واندونسيا وفيتنام والفلبين والهند – مع أمريكا والصين، وهم المسئولين عن 80 % من الانبعاثات العالمية، ولذلك أكدت مجموعة السبع على إتاحه تمويلات لهذه الدول للمساعدة على القضاء على الانبعاثات العالمية، من خلال منصات التمويل للتحول من استخدام الفخم إلى الطاقات النظيفة، وقاموا بتدشين منصة “التحول العادل للطاقة النظيفة”، وقاموا بمنح جنوب أفريقيا 8.5 مليار دولار تحت مظله تلك المنصة.
وأشارت أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولي والشركاء المعنين، بخلاف صندوق النقد الدولي الذي تتعامل معه وزارة المالية والبنك المركزي، وأضافت أن الوزارة لديها محفظة للتمويل الانمائي فيها منح ومشروعات مشتركة وتقدر المحفظة بـ 26 مليار دولار مقسمة على 387 مشروع، ومنها مشروع محطة بحر البقر والمحسمة وبنبان ومحطة طاقة الرياح في الزعفرانة، وما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها تكون لمشروعات تنموية وطول الأجل يمعني أننا نحصل على التمويل على 20 أو 30 سنة ومنخفضة التكلفة بحوالي 1.5 % وفي فتره سماح كبيرة تصل إلى 6 سنوات، ويتماشى ذلك مع كافة المؤسسات، ويستفيد القطاع الخاص من تلك التمويلات بجانب الحكومة، فجميع شركات القطاع الخاص تستفيد من التمويل سواء شركات كبرى أو المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
وأوضحت أن مصر سعت للحصول على تمويلات مثلما حصلت عليها جنوب أفريقيا، ولذلك قمنا بالتواصل مع مجموعة G7، للحصول على هذه التمويلات من خلال منصة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، ولكن جاءت الإجابة من المجموعة من أن مصر لا تستخدم الفحم ولذلك لا تندرج تحت منصة التحول إلى الطاقة النظيفة، ولذلك وضعت مصر خطط للتنمية والتحول للطاقة النظيفة للاستفاده من تلك التمويلات، ولذلك قمنا يتدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، وهي منصة غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا، وتعد المنصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة، كما أنها تعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.
وقالت إن كل مؤتمرات المناخ يكون الحديث فيها حول الـ 100 مليار دولار وهو تعهد، ولذلك رفع مؤتمر المناخ في مصر COP 27 شعار “من التعهدات للتنفيذ”، مضيفة أنه من أجل تنفيذ هذه التعهدات نحتاج إلى وجود مشروع له دراسة جدوى ومعروف ويكون له مساهمات وطنية فقمنا بتدشين منصة “نُوَفِّي” كبديل لمنصة مجموعة السبع، وأوضحت أن علاقة مصر قوية بكافة المؤسسات الدولية لأن هناك مشروعات تنفذ بالتعاون معهم، وكذلك فالمشروعات واضحة وتم تنفيذها من قبل وكذلك فكل المعايير الدولية مثل الحوكمة والمناقصات والمعايير البيئة كلها موجوده، والحصول على تمويلات المؤسسات الدولية فيه منافسة شديدة، والحمد لله لنا خلفية قوية مع هذه المؤسسات.
وأشارت إلى أننا وجدنا أن طرح جنوب أفريقيا والتي حصلت من خلاله على تمويل 8.5 مليار دولار لا يتفق مع مصر لأننا لا نتسخدم الفحم، ولكن كانت التفكير في أن كل المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في مصر منذ عام 2014 تنموية والجزء الخاص بالمناخ موجود فيها، ولكن الحديث في المناخ لم يكن ظاهرًا على السطح مثل هذه الأيام، فمثلًا محطة بنبان تم تدشينها في 2014 وهي محطة بها الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروع تنموي، وكذلك جميع مشروعات محطات الماية تعالج الأمن المائي.
وأوضحت أن مصر أعلنت في يونيو الماضي استراتيجية المناخ الوطنية 2050، وتأتي أهميتها في أنها مقسمة لقطاعات – النقل النظيف وتحلية المياة وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية – وكل هذه القطاعات بها عدد كبير من المشروعات التي لديها فجوة تمويلية ونبحث عن كيفية ملء هذه الفجوة من خلال الموازنة العامة للدولة والتمويلات الخارجية، وكذلك إطلقت مصر المساهمات المحددة وطنيًا، والتي من خلالها تقوم كل دولة بشكل تطوعي بتدشين عدد من المشروعات الوطنية للعمل على تخفيف الانباعاثات في الدولة والعالم.
وقالت إن كل المشروعات الخاصة بالمناخ يكون لها شقين إما التخفيف وهو كل ما له علاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الانباعاثات، والشق الأخر التكيف هو معالجة الأمر الموجود بالفعل مثل تدشين مشاريع تخفيف استخدام المياة وغيرها، مضيفة أن الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية أهم مشاكلها الأمن المائي والغذائي، لذلك قمنا بتضمين استراتيجية المناخ 2050 أهم المشروعات التي يتم وضعها في المنصة الوطنية “نوفي” للحصول على تمويلات، وتم اختيار 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
