متابعة – علاء حمدي
يعد الفساد بأنواعه المختلفة ومنها الفساد الإداري والمالي بما يتضمنه من تجاوز حدود النطاق القانوني للسلطة وإساءة استخدامها من أخطرالآفات التي لازمت الحیاة الإنسانية ، ویعني الحالة التي تحدث نتیجة الانحراف عن تأدیة الواجبات الوظیفیة الرسمیة بفعل تأثیرات مادیة أو غیرمادیة .
اذ تتحول الوظیفة من كونها تكلیفاً قانونیاً وأمانة وطنیة مقدسة الى سلعة یتم المتاجرة بها بیعاً وشراء بممارسة الفساد وتحقیق مكاسب ذاتیة أي إساءة استخدام السلطة لتحقیق مكاسب خاصة ، فهي من الظواهر السلوكية التي أقلقت أفراد المجتمعات البشریة ، والتي اتفقت الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة على تجریمه مهما كانت أسبابه وأشكاله .
حول الفساد المالي والإداري افتتحت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام البرنامج التدريبي ” الفساد المالي والإداري للعاملين بديوان عام الهيئة والاقاليم الثقافية عبر تقنية البث المباشر من خلال مؤسسة أراك
حيث تفضلت الدكتورة كريمة بتوضيح أن الفساد ظاهرة عالمیة لا تخص دولة بذاتها بل تعرضت له كل المجتمعات وعلى مختلف العصور فهو ظاهرة خطیرة من ظواهر السلوك الإنساني التي أقلقت المجتمعات البشریة
والحكومیة منذ أقدم العصور لأنه أصبح وباء یهدد هذه المجتمعات بالاكتساح وعلى نطاق واسع ، بل هو آفة ذات جذور عمیقة تأخذ إبعاداً سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وتتداخل فیها عوامل عدیدة ، ویظهر في المجتمعات كافة ولكن بمستویات متباینة تختلف من مجتمع إلى آخر، تبعاً
لدرجة الوعي الدیني والأخلاقي ومدى الالتزام بالمبادئ والقیم المجتمعیة ودرجة تطور المؤسسات الحكومیة والقانونیة ومنظمات المجتمع المدني.
والفساد الإداري والمالي یقوم على أساس الاستعمال السیئ للسلطة تحقیقاً لمنافع خاصة على حساب تطور المجتمع وتقدمه ویشكل تهدیداً للدیمقراطیة ولسیادة القانون ومدخلا للجریمة والإرهاب