” ليلي الهمامي ” تؤكد أن السياسات العامة للدول من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد

كتب – علاء حمدي

أكدت الدكتورة ليلي الهمامي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة لندن أن السياسات العامة للدول من أهم وابرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد حيث أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، كل منهما يُحرك المجتمع ويرسم له حدودا ومناطق يتحرك من خلالها لتحقيق أهدافه العامة وأهداف أفراده الشخصية ضمن الأطر العامة المسموح بها وهما أيضا علمان يعتمدان على كثير من الثوابت المشتركة والتي غالبا ما تكون نابعة من علم الاجتماع الإنساني .

وأضافت ” ليلي الهمامي ” أنه يجب علي إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد ، عليها أن تدرك تبعية عدة اولويات منها توحيد الرؤى الاستثمارية والمالية بشكل يستثمر الموارد على اكمل وجه عبر زيادة التنسيق في هذه المجالات وتوثيق أواصر العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة بهدف النهوض الشامل. وهنا تجدر الإشارة الى أن معظم المحللين يعتقدون أنه يُمكن مراقبة الوضع العام الاقتصادي لأي بلد بل والتحكم فيه وتنظيمه من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية السليمة والمناسبة لأوضاع وظروف هذا البلد، وهو ما يجعل من هذه السياسات الغاية الأولى والهدف المثالي لكل القائمين على الدول والمجتمعات والذين يسعون لتطوير دولتهم او حتى الحفاظ عليها من التقلبات والصراعات الاقتصادية الكُبرى وما تتركه من آثار على مواطنيها أو بالأحرى على مقدراتهم وثرواتهم المالية.

واشارت ” ليلي الهمامي ” إلي أهمية السياسة ودورها الكبير علي الاقتصاد وشتي مجالات الدولة خاصة في النهضة التنموية حيث انها تُعتبر سلاح ذو حدين فهذه السياسات سواء أكانت مالية أو نقدية إلا أنها تقف دائما امام مفترق مهم من الطرق تختار فيه بين أهم أولوياتها وبين رغبات شعوبها ومستثمريها، ولذلك فإنها وفي معظم الأحيان تُفاضل بين المصلحة العامة للدولة وبين الضغط الممكن حصوله على المستهلكين والافراد، وهي وبالرغم من هذا التناقض أو الصراع الخفي الا أنها تبقى عاملا أساسيا في بناء منظومة اقتصادية قادرة على المضي قدما وحفظ حقوق الشعوب ومقدراتها المالية للسنوات والاجيال القادمة ولذلك فإن التوازن والاعتدال في إقرار وتطبيق أي نوع من السياسات قد يكون مصدرا مهما للتصرف في كثير من الاحيان .