متابعة – علاء حمدي
أعلنت كوليرز، الرائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار، عن إصدار تقرير معلومات السوق في قطاعيّ التعليم والرعاية الصحية والذي يقدم لمحة حول سوق التعليم الطبي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المتطلبات الإضافية لسد الفجوة في أعداد الأخصائيين الطبيين بحلول عام 2030. كما يتناول التقرير أحدث التحديات والفرص التي يواجهها سوق التعليم الطبي في الدول الثلاث.
وتسعى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لإرساء البنية التحتية الخاصة بالرعاية الصحية بما يعزز الوصول إلى الخدمات الطبية، في الوقت الذي يتواصل فيه النمو المتسارع في الطلب على أخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة. وتؤثر العديد من المتغيرات على طريقة توفير خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الظروف المتغيرة للأنظمة الصحية وتزايد عبء الأمراض المزمنة وارتفاع معدل الأعمار ومستوى توقعات المرضى والتطورات المتسارعة في مجال العلاجات المبتكرة والتقنيات الطبية، مما يتطلب توفر مهارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منصور أحمد، الرئيس التنفيذي لقسم الرعاية الصحية والتعليم وحلول التطوير والشراكات بين القطاعين الخاص والعام في شركة كوليرز الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسهم التحول الذي تشهده المنطقة نحو اعتماد التقنيات الطبية الجديدة في تزايد الطلب على التعليم الطبي المتقدم بدلاً من المهارات التقليدية. ويتعين على العاملين في المجال الطبي تعزيز مهاراتهم بشكل مستمر بما يتيح لهم العمل في التخصصات المطلوبة،
وذلك لتلبية الحاجة المتزايدة إلى مرافق الرعاية الصحية الجديدة ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وعلوم الروبوت والتسلسل الجيني، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدمات المؤسسات التعليمية الطبية. كما يبرز التوجه لإنشاء مسارات تواصل للحالات السريرية مع الكليات الطبية العالمية للاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع الطبي التعليمي، بالإضافة إلى توفير درجات وشهادات بالتعاون مع المؤسسات الطبية العالمية، التي تستقبل الأخصائيين المحليين وتتيح لهم ممارسة المهنة والتوجه إلى الأسواق العالمية لمواجهة النقص في الطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم”.
وتشير تقديرات كوليرز إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى حوالي 175 ألف أخصائي طبي بحلول عام 2030، ليسجل الطلب مستويات أعلى مع وجود ما يقارب 232 ألف أخصائي طبي وافد حالياً، حيث يتعين على المواطنين السعوديين شغل معظم هذه المناصب لتحقيق أهداف برنامج السعودة الذي أطلقته المملكة. وتظهر التقديرات أن دولة الإمارات ستشهد نقصاً يقدر بـ 11 ألف من أفراد طواقم التمريض و5 آلاف من المساعدين الطبيين في أبوظبي، بالإضافة إلى حوالي 6 آلاف طبيب و11 ألف من أفراد طواقم التمريض في دبي بحلول عام 2030، بينما تحتاج مصر إلى حوالي 48 ألف من الأخصائيين في قطاع الرعاية الصحية.
