متابعة – علاء حمدي
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي اجتماعا يوم الثلاثاء 15 ذو الحجة 1444، الموافق لـ 04 يوليوز 2023، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي رئيس اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
في البداية، تفضلت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم باقي مواد المشروع (من المادة 4 المادة 48)، وقد طرحت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت أساسا مضمون المادة 20 من مشروع قانون المتحدث عنه حيث تساءل بعض السيدات والسادة النواب عن سبب إبرام مكاتب المعلومات الائتمانية عقدا مع مزودين بالمعلومات من قبيل متعهدو شبكات المواصلات وأشخاص القطاع الخاص؟
إلى جانب التساؤل حول إمكانية تقديم طلب التراجع من طرف المستهلك عن حق استعمال مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات ذات الطابع الشخصي، وغيرها من الاستفسارات التي تفضل بطرحها السيدات والسادة النواب.
وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من استفسارات، أوضحت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك منشورا لوالي بنك المغرب سيحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة، كما أن أشخاص القطاع الخاص المزمع إبرام عقود معهم مفوض إليهم تدبير مرفق عمومي، يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الائتمان أو شبكات المواصلات وغيرها من مكاتب الائتمان تتوفر مسبقا على معلومات وسوف تستعملها في احترام تام لمقتضيات نص مشروع قانون ذي الصلة.
وحول طلب التراجع المقدم من طرف المستهلك، فقد أبرزت السيدة الوزيرة أن المادة 17 من قانون رقم 01.22 تشير إلى أن لهذا الأخير الحق في الولوج إلى المعطيات التي تخصه وتصحيحها دون إمكانية تقديم طلب التراجع عنها.
وفي الأخير، تم الاتفاق على تقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يوم الاثنين 10 يوليوز 2023، على أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون المذكور برمته يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
