متابعة – علاء حمدي
نشرت بوسطن كونسلتينج جروب دراسة بحثية – استطلاعية جديدة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مكان العمل في المملكة العربية السعودية؛ وبحسب الأبحاث، تساهم الموجة الجديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي – كتطبيقات GPT-4 وDALL-E – في تحويل الأعمال على نحو حيوي وبوتيرة غير مسبوقة عبر المملكة. ويبدي الموظفون تفاؤلهم حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي – أو الذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص – على أعمالهم ووظائفهم.
وتستند الدراسة بعنوان:”آراء الأشخاص حول الذكاء الاصطناعي في العمل “، إلى استبيان شمل أكثر من 12,800 موظف عبر مختلف المستويات الوظيفية والقطاعات الاقتصادية في 18 دولة حول العالم، منهم 1,126 موظفاً من الشرق الأوسط و712 موظفًا من المملكة العربية السعودية على وجه التحديد. ويتماشى تركيز الدراسة على المنطقة مع الرؤى الوطنية الطموحة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأكيدها على أهميته في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستويات أداء القوى العاملة الماهرة. وعلى سبيل المثال، تطمح المملكة العربية السعودية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها وتحسين خدماتها الحكومية كجزء من رؤية المملكة 2023؛ إذ تخصص المملكة استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن تحقق عوائد ضمن اقتصادها تبلغ نحو 135.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وتعليقاً على الدراسة، قال إلياس بالتاسيس، الشريك والمدير في وحدة بناء وتصميم التقنيات بشركة بوسطن كونسلتينج جروب: “تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا يجعلها رائدة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي. ويعي الموظفون أهمية هذه التقنية في تحويل وظائفهم ودفع عجلة النمو الاقتصادي بفضل مجموع الفرص والإمكانات التي توفرها”. من جهة أخرى، تشير نتائج الاستبيان إلى خوف نسبة كبيرة من المشاركين، والذين يعتقدون بأن وظائفهم ستتأثر سلباً بالثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي. ما يؤكد الحاجة لضرورة العمل على تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى وضع الأطر واللوائح التنظيمية المناسبة. ومن المؤكد أن يسهم تحقيق التوازن بين الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر الناجمة عنه في تمكين المملكة من تسخير التكنولوجيا بشكل مسؤول ومستدام، وضمان المساهمة في نمو المنطقة وتنمية قدراتها واقتصاداتها على المدى الطويل”.
وتختلف الآراء والتطلعات حول أهمية ودور الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل حسب الموقع الجغرافي؛ حيث تبدو النظرة العامة في الشرق الأوسط متفائلة غالباً حول تأثير هذه التقنية على طبيعة العمل. ووفقاً للاستبيان، أعرب 58٪ من المشاركين عن شعورهم بالتفاؤل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن آرائهم الأولى في الاستبيان، في حين عبر 27٪ فقط عن مخاوفهم في هذا الصدد.
ويتوقع غالبية المشاركين في الاستبيان (86٪) من المملكة العربية السعودية أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير حقيقي في وظائفهم. من ناحية أخرى، يرجح 66٪ من المشاركين تأثر وظائفهم سلباً بسبب الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من هذه المخاوف، إلا أن 82٪ من المشاركين واثقون من تفوق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي على مخاطره المحتملة وسلبياته.
ويبدو هذا التفاؤل مصحوباً برغبة قوية في الحرص على إدارة المخاطر؛ حيث يؤمن 77٪ من المشاركين في الاستبيان بأهمية اللوائح التنظيمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لضمان الاستفادة من مزاياه على النحو الأمثل، ما يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين تبني المزايا المحتملة للذكاء الاصطناعي من جهة وإدارة مخاطره بشكل صحيح من خلال اعتماد اللوائح المناسبة.
التوصيات الأساسية للقادة
يظهر الموظفون استعدادهم لاعتماد الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، في حال التزام جهات العمل باتباع الاستراتيجيات الملائمة لذلك. ويحدد التقرير ثلاث توصيات رئيسية يمكن للقادة المعنيين اعتمادها ضمن مؤسساتهم خلال عصر ثورة الذكاء الاصطناعي:
• ضمان توفير مساحة مناسبة لتجربة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول: إذ يعتبر الإقبال على اعتماد هذه التقنية بشكل مريح من العناصر الأساسية الواجب توفرها، وكلما زاد استخدام الموظفين لتقنية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل منظم، كلما تنامى إدراكهم للمزايا والإمكانات التي توفرها- بالإضافة إلى القيود والمخاطر المرتبطة بها.
• الاستثمار في تنمية المهارات على نحو منتظم: تمثل الوتيرة المتسارعة لتطور التقنيات تحد كبير للمؤسسات، لاسيما على مستوى الجهود الرامية لتنمية المهارات. إذ يتعين عليهم التركيز في هذا الإطار على الاستثمار في البرامج التدريبية لمساعدة الموظفين على الاستعداد للتغييرات التي سيواجهونها وتمكينهم من النجاح في مهامهم المستقبلية المتطورة.
• إيلاء الأولوية لإعداد برنامج مسؤول للذكاء الاصطناعي: يحتاج الموظفون دائمًا في الحصول على التوجيه، وضمان استخدام مؤسساتهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على نحو أخلاقي. ويكمن الدور الرئيسي للقادة في العمل على وضع أطر لوائح الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وأضاف بالتاسيس: “يمكن للشركات في المملكة تبني نهج الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال التركيز على مبادئ الشفافية وتعزيز مفهوم المساءلة عبر أنظمتها العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي. ما يعني ضمان خلو خوارزمياتها من التحيز والتمييز، واستخدامها بطرق تتماشى مع المبادئ الأخلاقية، كما يعني ذلك أيضًا توفير آليات واضحة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتزويد الموظفين بالأدوات التي يحتاجونها لفهم هذه الأنظمة والتفاعل معها على النحو الأمثل. من ناحية أخرى، يتوجب على الشركات اعتماد نهج استباقي لمعالجة المخاوف أو المشاكل الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مع استعدادها لمواءمة التغييرات حسب الحاجة. ومن المؤكد ألا يساهم تبني النهج المسؤول للذكاء الاصطناعي في تمكين الشركات في المملكة من جني فوائد هذه التقنية القوية فحسب، بل تعزيز موثوقيتها لدى الموظفين والجهات المعنية أيضًا، والمساهمة في تأسيس مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً”.
وفي هذا الإطار، تطلق شركة بوسطن كونسلتينج جروب مركزاً للذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول بهدف دعم العملاء والشركاء في الشرق الأوسط، وضمان استفادتهم من الفرص والإمكانات التي توفرها حلول الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي والارتقاء بمزاياهم التنافسية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين العمليات التشغيلية ومستويات الكفاءة وتعزيز فرص النمو مع التركيز على تنمية المهارات وتعزيز الابتكار وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المنطقة.
