بقلم/حيدر الحسيني
استفاق اللبنانيون أواخر عام 2019، ليجدوا أنّ الجزء الأكبر من أصل ودائعهم المصرفية قد تبخر، وبلغت قيمة تلك الأصول نحو 120 مليار دولار، تحولت الى أرقام وهمية. دولاراتٌ، باتت موجودة كأرقام فقط في سجلات المصارف من دون إمكانية للحصول عليها.
ومع بداية العام 2021، بقي في القطاع المصرفي اللبناني أقل من 20 مليار دولار، إذ تبخّرت المبالغ الأخرى من العملات الأجنبية، في انهيار اقتصادي شامل، اعتبره “البنك الدولي” الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
ومنذ العام 2019، أصبح المودعون في المصارف اللبنانية رهائن لتلك المأساة.
واليوم يحاول رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة الذي يدير من عمّان شبكة واسعة من الأعمال في مجال المحاسبة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والخدمات القانونية والتعليم والترجمة والنشر، مساعدة المودعين لاستعادة أموالهم المنهوبة.
ويعمل أبو غزالة ضمن إطار قانوني بهدف المطالبة وتحصيل أموال المودعين المجمدة وفوائدها المتراكمة منذ عدة سنوات في المصارف اللبنانية، متكفلاً شخصيا بكامل الأتعاب القانونية اللازمة كعملية شرفية.
وتحقيقاً لذلك الغرض، فقد قرر التوجه إلى “المراجع الدولية سيما مجلـس حقــوق الإنسان لدى الأمم المتحدة-جنيف، توصلاً إلى رفع الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
كما أعلنت جمعية صرخة المودعين اللبنانية والجبهة الموحدة للمودعين وبمباركة ورعاية معالي وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي بذل جهوداً في هذا المجال، عن التوجه الى تفويض سعادة الدكتور طلال أبوغزاله لقيادة تحركات المودعين والعمل ضمن اطار قانوني بهدف المطالبة وتحصيل اموالهم المجمدة وفوائدها المتراكمة منذ عدة سنوات في البنوك اللبنانية.
وعليه، كلّف الدكتور طلال أبو غزاله فريقاً من المحامين في كل من لبنان، فرنسا والأردن على نفقته الكاملة لإجراء الدراسات اللاّزمة لوصف الجرائم المرتكبة بحق المودعين واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة سواء في لبنان أو في أوروبا وأمام كافة المراجع القضائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
