صناعة الإرهاب و تأثيرها على الأمن القومى

بقلم / أحمد عادل

يكثر الحديث عن تأثير الإرهاب علي الأمن القومي وقبل البدء في محاولة فهم العلاقة بين الأثنين أود أولا أن نحدد ما هو المقصود بالأمن القومي فهناك العديد من التعريفات فمن وجهة نظر علماء الإجتماع سنجد أن العالم كينث توشك يعرف الأمن القومي بأنه عبارة عن مصالح معظم الدول وما تتخذه الدول من إجراءات لحماية هذه المصالح بينما يرى فرديك هارتمان أن الأمن القومي هو جوهر المصالح القومية الحيوية للدولة و يرى هولستى أن الأمن القومي هو اهداف الدولة و التي تسعى إلي تحقيقها بوضع السياسات و البرامج و توسيع نفوذها في الخارج وحتى محاولة التأثير او تغير سلوك الدول الأخرى و في عام 1968 عرف روبرت ماكنمار وزير الدفاع الامريكي في كتابة جوهر الأمن الأمن القومي أنه هو تحقيق التنمية وذكر ان القوة العسكرية وحدها ليست قادرة علي فرض الأمن أو الحفاظ عليه ولكن الأساس في تحقيق الأمن القومي للدولة يتمثل في بناء اجتماعي مستقر

أما مفهوم الأمن القومي من وجهة نظر كلية الدفاع الوطني فهو القدرة علي توفير اكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات السياسية والأقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية و العسكرية و البيئية و المعلوماتية في الدولة ضد كافة أنواع التهديدات الداخلية و الخارجية سواء إقليمية اوعالمية لتحقيق الأهداف القومية للدولة

فمن أهم مقتضيات الأمن القومي و الذي يظهر بصورة واضحة و جليلة في حماية النظام السياسي للدولة بكافة مقوماتة و التي تتمثل في عملية صنع و إتخاذ القرارات الملزمة للمجتمع و نظرا لأن النظام السياسي يتميز بكثرة المصالح المتعارضة و الخلافات لكثرة الإختلافات السياسية الأمر الذي يوجب على السلطة السياسية ان تقوم بمعالجة التشابك و الأختلاف لأنها القوة الإجتماعية الشرعية الوحيدة التي تمتلك السلطة وتمارسها و تختلف المعالجة وفقا لطبيعة النظام السياسي و الأنظمة الاجتماعية و تختلف ايضا من نظام لأخر إلا انه و علي ارض الواقع فإننا نجد العديد من القوى الإجتماعية الأخرى مثل جماعات الضغط والمتمثلة في الصحافة و الاعلام غير الرسمية والمؤسسات الدينية و قوة الرأي العام تشارك السلطة السياسية في ممارسة السلطة بطريقة غير مباشرة بما تقوم به من ضغوطات علي متخذ القرار مما يؤثر في النهاية علي عملية اصدار القرارات و ممارسة الحكم

تتنوع الاثار السلبية للإرهاب في افريقيا علي الامن القومي المصري ما بين اثار سياسية و امنية واجتماعية و اقتصادية بصورة تعكس الاثار المروعة للإرهاب بالمقارنة مع نظيراتها في الدول المتقدمة فإذا نظرنا في المجال السياسي سنجد ان لكي تحقق الدولة القومية فلابد أن يقوم النظام السياسي بإتباع نظام حكم يتقيد بقواعد و اساليب سليمة و صحيحة و إتخاذ خطوات عملية تكفل للدولة تحقيق أهدافها القومية و الإجتماعية ولكي يتم تحقيق هذه الأهداف لبد ان يتمتع النظام السياسي بدعم كامل في كل خطواته هذا الدعم يعطي القوة الشرعية للسلطة السياسية

ان من يتابع نشاط الجماعات الإرهابية يجد أنها تسعى الى إقامة دولة وفق أفكارها غير الملائمة لمتطلبات العصر الحالي لذا فإنه يمكن ابراز الآثار السلبية للارهاب او لجماعته في افريقيا علي الامن القومي المصري في المجال السياسي في طريقتين الأولى هي قلب نظام الحكم تحت دعوى انها لا تقيم شرع الله ثم تكوين حكومة اسلامية تقيم الشريعة وفقا لمفهومهم لها بمعني اسلمة المجتمع من أعلي إلى أسفل و في حالة عدم تمكنهم من النجاح بهذه الطريقة فإنهم يتبعون الطريقة الثانية وهي الإهتمام بالفرد و تنشئته و تربيته بحيث يصبح فردا مسلما وهذا الفرد سوف يكون أسرة مسلمة هذه الأسرة هي وحدة المجتمع المسلم ثم قيام الدولة المسلمة بمعنى اسلمة المجتمع من اسفل الي أعلي وهذه الطريقة التي اتبعتها جماعة الإخوان المسلمين و من ثم سعى هذه الجماعة إلي الوصول إلي أهدافها فأقحمت نفسها في السياسة فإصطدمت بالنظام فحاولت قلب نظام الحكم بقتل الرئيس الراحل عبد الناصر في ميدان المنشية في الإسكندرية عام1954 ثم حاولت قتل الرئيس الراحل أنور السادات في ابريل 1974 ففشلت ثم نجحت في اغتيالة في   6  اكتوبر

أما من الناحية الإقتصادية سنجد ان الإرهاب يؤثر بشكل ملموس علي الإقتصاد و الذي يعتبر اهم المقومات الرئيسية للتنمية و من اهم عوامل الإستقرار و الإقتصاد يمثل عدة عوامل حيوية منها السياحة و الإستثمار و الصرف الأجنبي و غيرها فالعلاقة بين الإرهاب و الاثار الإقتصادية في مجال التنمية علاقة عكسية فكلما زاد معدل العمليات الإرهابية كلما قل معدل التنمية فالإرهاب عدو للتنمية ولا يجتمعان مطلقا و من هنا فإن خطر الإرهاب يتمثل في ضرب الإقتصاد الذي هو شريان الحياة للمجتمعات و على سبيل المثال ضرب المطارات و المواني او ضرب السياحة وضرب خطوط الغاز وضرب حركة النقل بكل انواعها و من ثم تدمير المجتمع

الجماعات الإرهابية تدرك أنه لكي تتمكن من إسقاط أي دولة فإنة لابد من هدم كيانها الإقتصادي ولتحقيق هذا الهدف فإنها تعتمد علي إسلوبين رئيسيين هما القيام بأعمال عنف غير مسبوقة مع الترويج لها إعلاميا اما الاسلوب الأخر القيام بأنشطة إقتصادية تضر بالإقتصاد القومي وتهدمة بهدف السيطرة والتحكم في قدرات الدولة الإقتصادية القيام بأنشطة إقتصادية تضر بالإقتصاد الوطنى مثل شركات توظيف الأموال والقيام بعمليات غسيل الأموال مع خلق فتنه طائفية وخلق حالة من التنافر لتسهيل عملية شق الصف الوطني مع التهديد بالمعلومات الكاذبة لإنهاك الجهاز الأمنى و السلطات المختصة واثارة الرعب و الفزع داخل المجتمع