كتب – علاء حمدي
اكدت الاعلامية ” ميرا علي ” أن المرأة الإماراتية تعتبر شريك أساسي ضمن مسيرة تنمية الوطن حيث تقلدت المرأة الإماراتية مناصب رفيعة في الدولة من موظفة إلى وزيرة إلى رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي بالإضافة إلى مناصب مهنية وإدارية فأصبحت القاضية والطبيبة والمهندسة وحتى الجندية. وذلك تزامنا في احتفالات الدولة بـ ” يوم المرأة الإماراتية ” الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها ” ابنة الإمارات “، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.
واضافت ” ميرا علي ” أنه اظهرت الدراسات تظهر أن أكثر من 32 ألف سيدة إماراتية يدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وتمثل المرأة الإماراتية 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي، نسبة تعد الأعلى على مستوى العالم. وساهمت المرأة الإماراتية في جميع المجالات التي أنجزتها الدولة ونحن في مجال الفضاء نرى الدور الذي قامت به المرأة الإماراتية سواء في مشروع مسبار الأمل ومشروع استكشاف القمر وغيرها”. وتعد التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة نموذجا لكثير من دول المنطقة والعالم لما تشهده من تطور ملموس للدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي أهلها لتصدّر المسؤولية في شتى المواقع والمجالات.
وأكدت ” ميرا علي ” أن اهتمام دولة الإمارات قيادة وشعباً بالاحتفال بيوم المرأة العالمي، يجسد مدى التقدير والتكريم الذي تحظى به ابنة الإمارات في وطنها الذي يحتفي سنوياً بإنجازاتها المتواصلة في مسيرة العمل الوطني بمختلف مجالاته، بما أثبتته المرأة الإماراتية طوال هذه العقود من كفاءة وتميز في مختلف مواقع العمل والمسؤولية بكافة القطاعات التنموية، وتأكيداً على ما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام بتعزيز إسهامات المرأة وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام و مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال العامين الماضيين صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
