كتب – علاء حمدي
سلطت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، الضوء علي الأوضاع المعيشية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بهدف النهوض بالمخيمات عبر الاونروا صاحبة التفويض الاممي .
أكدت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن بان الاونروا صاحبة الولاية على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 ، لافتة الى ان منظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل بديلاً عنها ولن تسمح لأي جهة كانت ان تقوم بمهامها بالإنابة عنها، وان عملها ينتهي فقط بالحل السياسي لقضية اللاجئين من خلال تطبيق المادة (11) من القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948.
وأضافت د. ليلي الهمامي بأن تأمين الحياة الكريمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لا تتعارض مع حقهم السياسي والقانوني في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194. وان دولة فلسطين، تولي أهمية بالغة للمخيمات وتعليماتها واضحة للجهات الرسمية لتلبية احتياجاتها، والعمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتامين العيش الكريم من خلال التنسيق مع الاونروا.
وأشارت د. ليلي الهمامي في تسليط الضوء على احتياجات المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس من مشاريع ذات أولوية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى متطلبات تمويلها، والتي تم تحديدها وفق نهج شمولي، وعملية تشاركية لكافة الشرائح المجتمعية داخل المخيمات ضمن مشروع تحسين المخيمات المموّل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) .
وأكدت الخبيرة السياسية التونسية بان “مشروع تحسين المخيمات، يأتي في اطار سياسة عامة وهدف استراتيجي خطّته دائرة شؤون اللاجئين في استراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة لتحسين المخيمات الفلسطينية والنهوض بواقعها، وتوفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من التغلب على ظروفهم المعيشية من خلال دعم عمل الاونروا وتمكينها من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها .
وحذرت الهمامي من تداعيات مخاطر ازمة الاونروا المالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وانعكاسها على استقرار المنطقة التي تشهد أزمات متعددة ذات ابعاد سياسة واقتصادية. وأشارت الى ان ازمة الاونروا المالية اثرت وبشكل مباشر على خدماتها المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والاغاثية والتشغيلية، وعلى مشاريع تحسين المخيمات وتطوير بنيتها التحتية مع وصول نسبة العجز المالي في الميزانية العامة بلغ 51% من اجمالية الموازنة التي تقدر بأن 1.632 مليار دولار لافتاً الى ان استجابة المانحين لدعم ميزانية المشاريع لم تتجاوز 25% من اجمالي موازنتها التي تقدر بـ 200 مليون دولار
ودعت د. الهمامي الدول المانحة الى تقديم مزيد من الدعم للأونروا للتغلب على ازمتها المالية وتمكينها من القيام بمهامها في تقديم خدماتها والاستمرار في عمل برامجها الأساسية وتدخلاتها الطارئة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ مشاريعها داخل المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وكافة الدول المضيفة.باعتبارها التجسيد الحي للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات محذرة من محاولات التضييق للتضيق عليها وتجفيف مواردها الذي سيكون له نتائج كارثية على الاستقرار في المنطقة والعالم .
