كتب – علاء حمدي
أشاد مجلس الأسرة العربية للتنمية، برئاسة الدكتورة امال ابراهيم ، لدي مصر بانعقاد قمة القاهرة للسلام، اليوم، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية.
واوصح بيان مجلس الأسرة العربية إن حضور القمة من زعماء دول قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بدور القاهرة فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح الحدودي.
كما حضر رؤساء وزراء كل من دول بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك المبعوث الخاص للصين والمبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي ؛ يعد بمثابة دلالة واضحة على القوة الدبلوماسية والتأثير الفاعل لمصر الكبيرة على صنع القرار في المنطقة العربية وعلى الصعيد الدولي.
أضاف البيان أن كلمة الرئيس السيسي وتأكيده رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعتبر هو عنوان الحقيقة التي يؤمن بها كل المصريين؛ لكون التهجير بمثابة القضاء على القضية الفلسطينية، متسائلاً عن تطبيق المساواة بين أرواح البشر بدون تمييز؟
وأعلن مجلس الأسرة العربية عن التوافق الكامل مع كلمة الرئيس “تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا”، مضيفًا أن “مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة، وبقيت شامخة تقودها نحو السلام.
وتابع مجلس الأسرة العربية الكارثة الإنسانية التي يشهدها الإقليم العربي والمجتمع الدولي بشأن الاعتداءات المتتالية على الشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية واستمرار سلطات الاحتلال فى اعتدائاته واستفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس، وارتكاب جرائم القتل العمد تجاه المدنيين والنساء والشيوخ والأطفال. تلك الاعتداءات التي تتم بشكل ممنهج على مدار سنوات طويلة.
واستنكر مجلس الأسرة العربية ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين من جميع أعمال العنف التي استهدفت البنية التحتية، التي أدت لحرمان السكان من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومياه وكهرباء وعلاج، يجعلنا في موقف مطالبة الجميع على ضرورة إجبار الإسرائيليين بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ١٩٤٨ وتطبيق ما جاء نصه في اتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة عام ١٩٤٩، وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
