تقرير – علاء حمدي
أصدرت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، بيانا صحفيا لها اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادية حول العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة الفلسطيني حيث قالت فيه :
مثلت عملية طوفان الأقصى نقطة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني من اجل التحرر والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي الظالم وبالفعل فلقد باعدت عملية طوفان الأقصى بين مرحلتين ، مرحلة الثبات السياسي والدبلوماسي الذي سبغته حالة الجمود المفاوضات وتوسع رقعة المستوطنات في انتهاك سافر للمعاهدات والاتفاقيات والمقررات الأممية هذا اضافة الي امعان المستوطنين في الترهيب اليومي للفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية
والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد سبعة أكتوبر التي اعادت الاعتبار للمقاومة بعد ان راهنت القوة الدولية والاقليمية علي قبر القضية الفلسطينية من اجل انجاح وخطة ابراهام للتطبيع الكامل بين اسرائيل والعالم العربي وكانت استعادة المقاومة لمكانتها مناسبة لانكشاف الوجه الحقيقي للغرب الذي بدأ باصطفافه وراء الكيان الغاصب قوة ظالمة منافقة لا تطرح شعار الديمقراطية وحقوق الانسان الا في حدود ما تسمح به مصالحها الاستعمارية ومصالح حلفائها في تعد سافر علي مبادئ ومقررات الشرعية الدولية والمبادئ الكونية لحقوق الانسان
لقد تجاوزت جرائم العدوان الاسرائيلي علي غزة كل حدود اللا معقول واللا انساني واستحالت الي محرقة جديرة بأبشع جرائم النازية حيث تم استهداف في عملية ابادة جماعية معلنة للأطفال والنساء والشيوخ وكل المدنيين العزل دون رأفة او رحمة واستهدفت المستشفيات ودور العبادة بالمساجد والكنائس دون تمييز فكانت حصيلة الشهداء مفجعة بكل المقاييس تجاوزت فيها نسبة الاطفال والنساء نحو 70% من العدد الاجمالي للشهداء
ولم يكن الموقف العربي خارج المألوف والمتوقع حيث انتظرت جل العواصم العربية للضوء الاخضر من واشنطن للتعبير عن مواقف باهتة كانت بمثابة التشريع غير المباشر العدوان علي غزة وباستثناء بعض المواقف المبدئية المعبر عنها من تونس والجزائر خصوصا فأن باقي المواقف كانت بمثابة الوقوف موقف الحياد المشبوه تجاه المسار الذي قاد الي المجزرة في غزة
الاكيد ان النقد العقلاني لا يمكن ان يتعالي عليه اي طرف مهما كان ولكن نقد طرفا يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للتقتيل عبر اطنان من المتفجرات علي شعب اعزل ومحاصر طيلة سبعة عشر سنة في مساحة تعد اكثر المناطق كثافة سكانية في العالم
لقد كشف العالم المتحضر بين ضفرين عن وجهه الحقيقي فكان في منتهي العنصرية والغطرسة في دعم نظام الميز العنصري النازي في تل ابيب وانكاره للحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني ، ولقد اكدت المسيرة التاريخية للشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 ان رفع شعار السلام في غياب البندقية لا يقود الا لمصادرة الحقوق الفلسطينية والي مزيدا من التهجير او الي تهجير الفلسطينيين من اراضيهم ومصادرة ممتلكاتهم واخضائهم لأبشع اشكال التفقير والاضطهاد
وبقطع النظر عن الموقف الأيديولوجي من التنظيمات المشكلة للمقاومة في غزة فأن عملية طوفان الاقصي كانت رد فعل مشروع ومعقول لمسار التصفية التي دفعت نحوه القضية الفلسطينية بعد تجميد المفاوضات وانقلاب اسرائيل علي تعهداتها وصمت المجتمع الدولي ايام سياسات الاستيطان التي دفعت نحوها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ، فلقد مثلت عملية طوفان الأقصى التعبير اليومي التي تمارسه عصابات المستوطنين تحت حماية الجيش والامن الاسرائيلي فمن تحدث عن ارهاب حماس اهمل قصدا وعن سوء نية حقيقة المؤامرة الغربية التي قادت الي استبدال شعب بشعب وخلق دولة فاقدة لكل مشروعية وعبر اطلاق يد العصابات الارهابية الصهيونية خلال النصف الثاني من القرن الماضي وتهجير اكثر من سبعمائة الف فلسطيني من بيوتهم واراضيهم ولم تكن المواعيد اللاحقة الا مجازر في حق الشعب الفلسطيني الشهيد
وتناولت بعض التصريحات لبعض المسئولين باحتشام مسألة ما عبر عنه ماكرون وعبد الفتاح السيسي بالأفق السياسي لما بعد الحرب ما بعد حرب غزة وهي عبارة غير دقيقة ولا صائبة في علاقة بالحق الفلسطيني الذي يعبر عنه بصيغة واحدة دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة السيادة ، تمثل مسألة الحق الفلسطيني موضوعا خلافيا بين مختلف اطراف الصراع بل وحتي التنظيمات الفلسطينية نفسها ففي حين يوضح الموقف الراديكالي القصوي علي ان الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني هو اقامة دولته المستقلة علي اراضيه التاريخية لفترة ما بعد انشاء دولة اسرائيل بمعني ان هذا الموقف لا يعترف بقرار تقسيم سنة 29 نوفمبر 1947 ولا بالحدود التي رسمتها حرب 67 المسماة بالنكسة
مقابل هذا الطرح تلتزم اغلبية الدول العربية بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية بمبدأ التقسيم واقامة دولة فلسطينية الي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ويتجه الراي العام الدولي نحو تأكيد هذا الطرح الثاني وتثبيته كحق فلسطيني لا بديل عنه في اي اتجاه كان ، وان مبادئ العقل بما هو مصدر التشريع الحديث للديمقراطية وحقوق الانسان يفترض اقامة دولة علمانية موحدة ديمقراطية وتعددية وان تكون القدس مدينة مفتوحة علي جميع الديانات تحت اشراف أممي ، هذا الطرح الديمقراطي الحداثي تعارضه تيارات التعصب الديني والشوبيني لتجعل منه مجرد حكم يعيد المجال ويبقي لا محالة ذلك الخيار البعيد ومع ذلك الامثل لضمان سلام دائم وتعايش سلمي بين مختلف الاديان والقوميات في هذه البقعة من العالم
وان لم يكن خيار الدولة العلمانية الواحدة ممكنا في المدي المنظور فأن خيار الدولتين يكون الحل بالنسبة لهذه المرحلة التاريخية ، أن انهار الدماء وقوافل الشهداء التي زفها الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الشرعية لا تترجمها الا عنوان واحد هو اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة الآن دون تأخير وان تحويل محرقة غزة الي مجرد قضية انسانية قضية معابر واغذية وادوية هو بمثابة خيانة لشهداء فلسطين من عام 1948 إلي اليوم .
