المخدرات الرقمية

كتب:محمد مختار

تم النشر بواسطة:عمرو مصباح

فى ظل التطور التكنولوجى المُتسارع، أصبحت المخدرات الرقمية ظاهرة تهدد شبابنا، خاصة المراهقين منهم، مع سهولة انتشارها على شبكات الإنترنت ومنصات السوشيال ميديا المُختلفة، عبر ملفات صوتية وموسيقية ملغمة، بمحتوى خطير يُؤثر على الدماغ، ويُسيطر على الحواس، ويُؤدى إلى اختلال التركيز وتشويش الذهن؛ مما تترتب عليه مشكلات اجتماعية تُلقى بظلالها على مستوى تعامله مع محيطه الأسرى وقصوره فى التحصيل الدراسى، فضلًا عن اضطرابات جسمانية تُؤثر على صحته العصبية وسلامته النفسية.المخدر الرقمى آفة خطيرة تتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولى الأسرة، ومن بعدها المدرسة، وينبغى على الجهات المعنية والإعلام التوعية بخطرها وتأثيرها، كونها فخًا جديدًا للإدمان من بوابة المحتوى الرقمى. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المخدرات الرقمية عبارة عن موجات متناغمة بطبقات مختلفة، تؤثر على الخلايا العصبية نفس تأثير المخدرات المعروفة بل أشد فكتًا، ويصفها البعض بأنها موسيقى تشبه حبوب الهلوسة، مُخدرة للعقل، يتم سماعها عبر سماعات استريو بكلتا الأذنين، فتبث ترددات معينة فى الأذن اليمنى مثلًا وترددات أقل إلى الأذن اليسرى، وتكون قوة الصوت أقل من 1000 إلى 1500 هيرتز، كى تسمع منها الدقات، أما الجانب المخدر من هذه النغمات، فيكون عبر تزويد طرفى السماعة بدرجتين مختلفتين من الترددات الصوتية، ويكون الفارق ضئيلًا يقدر بـ30 هيرتز. وعن التشريعات القانونية لجريمة المخدرات الرقمية، فنحن فى حاجة لإصدار تشريعات جديدة تواكب التطور التكنولوجى الذى أصبح مُسيطرًا على حياتنا، فى ظل توافر أجهزة المحمول فى أيدى الأطفال قبل الكبار.نظرًا لكوننا نبحث موضوعًا لم تنتبه إليه مختلف التشريعات بعد، كان لزامًا علينا توضيح موقف التشريعات المقارنة فى ردع جريمة المخدرات الرقمية بالنسبة لموقف المشرع الفرنسى، على الرغم من تعدد القواعد التشريعية فى القانون الفرنسى والتى تخضع لها الجرائم المعلوماتية ومعالجة قانون العقوبات الفرنسى الجديد للجرائم المعلوماتية بنصوص مستقلة، إلا أن المشرع الفرنسى لم يتطرق لمسألة المخدرات الرقمية بالتجريم أو العقاب، ولم يعترف بها كصورة من صور المخدر. أما فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المعروف أنها استكملت تشريعاتها التى تحكم المعاملات الإلكترونية ومواجهة الجريمة الإلكترونية فى نهاية القرن العشرين، فى تشريعاتها المحلية على مستوى الولايات الاتحادية. وبالانتقال إلى موقف التشريعات العربية من المخدرات الرقمية، بدأت وتيرة الحركة التشريعية لضبط المعاملات الإلكترونية ومواجهة تلك الجرائم الإلكترونية منذُ نهاية العقد الأخير من القرن الماضى، الأمر الذى عمل على عدم تطرق التشريعات العربية إلى جرائم إلكترونية. وبعد توضيح موقف التشريعات المقارنة فى ردع المخدرات الرقمية وعدم التنظيم والاعتراف بها، فبالضرورة معرفة مدى انطباق نصوص قانون العقوبات الحالى على المخدرات الرقمية، وهل تطبق الجزاءات على مُرتكبيها بكونها جرائم إلكترونية، أم تحت طائفة المخدرات العادية؟ تُعتبر الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة، وإن كان المشرع قد تصدى لها ونص على معالجة تلك الجرائم على سبيل الحصر، إلا أنه قد أغفل عن التصدى لجريمة المخدرات الرقمية باعتبارها جريمة مستحدثة أيضًا.وبالرجوع إلى قانون العقوبات فى تلك المسألة، وجدنا أن المشرع نص على بعض الجرائم الإلكترونية ومنها جريمة الدخول، البقاء فى نظام المعالجة، إتلاف، تخزين أو تعديل أو إضافة، وبتطبيق تلك الجرائم على المخدر الرقمى، وجدنا أنه لا علاقة لها بالجريمة الإلكترونية. والمخدرات الرقمية لا تقع تحت طائلة القانون مثل المخدر العادى، لكونها متاحة وسهلة، وليس لها أوكار للتعاطى، فى حين أن المخدرات العادية من أخطر الجرائم على الإطلاق، وتسعى الدول كافة إلى الحد من دخولها أو الاتجار بها وترصد لمُرتكبيها أشد العقوبات.ومن ثمّ يكون من الجلى تصور خطورتها، إذ أصبحت ذات طبيعة إلكترونية عابرة للحدود الزمنية والمكانية دون رقابة، ومُتاحة للجميع إلى جانب الصعوبة فى معرفة ضبط وإثبات مرتكبيها. وإلى الآن لم تصدر نصوص تنظم وتجرم المخدر الرقمى، ويبقى المروجون والمتعاطون لها بعيدًا عن سلطة القانون، وبالتالى يبقى هذا النوع من الجُرم فى منأى عن المتابعة الجزائية، حتى يتم إصدار نص واضح وصريح بهذا الصدد. فلذلك نطرح الأمر وبحدة شديدة للتعديل، بما يتماشى مع المستجدات الحالية، والعمل على حجب وحظر وتجريم كل من بحث، نشر، صمم، أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية – أو أى شىء من هذا القبيل – يُمكن أن يرتكب بها الجرائم السالفة الذكر، حتى لا نكون بصدد قصور وفراغ تشريعى فى هذا المجال.