كتب:حازم عيسى
تم النشر بواسطة:عمرو مصباح
ظهرت كلمة الحوكمة في عام 1976 في الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية الأميركية، وتناولت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية قضية حوكمة الشركات وجعلتها ضمن أولوياتها، وذلك بعد سنوات من إفلاس شركة النقل (Penn Central) على الرغم من النجاحات التي حققتها، وفرضت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية إجراءات قانونية بحق ثلاثة من المدراء بسبب تقديمهم بيانات مالية مضللة، وكذلك مجموعة من المدراء الآخرين لخرقهم القواعد المهنية.وقال إن الحوكمة : أو ما تعرف ب “Governance” : هي مجموعة القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة الفعالة على مجلس إدارتها، وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل في تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.وأضاف ” حازم عيسى ” خريج الدفعة الرابعة من سفراء الحوكمة والتحول الرقمي من مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة وجامعة النيل الأهلية .أن ممارسة الحوكمة تعتمد على الضوابط الرسمية مثل التشريعات والأنظمة والقوانين، مما يجعل الحكومات والمنظمات توظّف هذا الدور من أجل إنتاج نمطٍ فعّال يحقق نتائج جيدة ويستبعد الأنماط غير الجيدة.تحقيق كفاءة الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عالٍ وقدرٍ كافٍ من المسؤولية والشفافية هو الأثر الجليّ لما يترتب على تطبيق نظام الحوكمة، والذي ينعكس أثره بوضوح من خلال إدارة متّسقة وسياساتٍ واضحةٍ متماسكة وبالتالي يساهم تطبيق الحوكمة الفعّال في زيادة تنمية اقتصاديات الدول ومنظماتها.وأكد السفير والقيادة الشابة بمحافظة كفر الشيخ أن للحوكمة العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها :- وضع قواعد ومبادئ لإدارة المنظمات والمؤسسات والرقابة عليها.- تحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة.- حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة في المنظمات- توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكّمة.واختتم ” حازم ” ان الحوكمة جانبً مهم وحيوي لجميع شركات مؤسسات الدولة ، سواء كانت هادفة للربح أو غير هادفة للربح ، وتضمن الحوكمة ممارسة السلطة بكل شفافة ومسؤولية واضحة، وأن المنظمة تتماشى مع أهدافها وغاياتها التي تشعر اليها، وقد تم تطوير مبادئ الحوكمة من قبل منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وغيرهما كثيراً، ويجب على الشركات والمنظمات أن تسعى جاهدة للالتزام بهذه المبادئ وتطبيقها من أجل تحقيق النجاح والأثر الملزم به إحداثه على المستويين الخاص والعام.