علاء حمدي
القي “إيجور سيتشين”، الرئيس التنفيذي لدي «روسنفت» بكلمة خلال مشاركته ضمن مجلس الطاقة الخاص بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الــ 27 بمدينة «سانت بطرسبرغ» الروسية، حيث أولى خلال كلمته اهتمامًا خاصًا لقضية تحول الطاقة. وقال: “«على الرغم من المبالغ الهائلة التي جرى استثمارها عبر العقود الماضية، فإن مصادر الطاقة البديلة لم تؤدي إلى الإحلال محل الوقود الأحفوري من سوق الطاقة وأخفقت في انتزاع حصة كبيرة في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، ثمة خلل في التوازن يسود سوق الطاقة، نتيجة السياسات العدوانية وغير المسؤولة التي تنتهجها الدول الغربية».
ووفقًا لآراء “إيجور سيتشين” الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»: «من الضرورة بمكان أن نركز على اهتمامات الأغلبية. يتعين أن يتسم تحول الطاقة بتوازن جيد وأن يركز على التعامل مع مصالح الأغلبية وتلبيتها، وهو ما يضمن نمو استهلاك الطاقة خلال السنوات المقبلة، وتحديدًا في البلدان النامية».
وأشار “سيتشين” إلى أن الدول المتقدمة ساهمت في الجزء الأكبر من أزمة المناخ، فقال: “تستأثر الدول المتقدمة بنسبة 65% من الانبعاثات الغازية التراكمية التي جرى انتاجها عبر الــ 200 سنة الأخيرة. إن نسبة الــ 10% الأشد ثراءً في العالم مسؤولة عن نصف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويستأثر 1% من أكثر سكان العالم ثراءً بضعف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب فيها الــ 50% من أشد سكان العالم فقرًا”.
وأضاف: «إذا كنا نبغي تحقيق أمن الطاقة، فمن الضرورة بمكان أن نضمن كفاية وموثوقية مصادر الطاقة وتوافرها بأسعار مناسبة. إن المركبات الكهربائية ليست دواءً عامًا لكافة التحديات البيئية. إن مراجعة سياسات دعم المركبات الكهربائية تظهر التسرع ونقص التخطيط من جانب البلدان الغربية في البداية عندما انتهجت سياسة كهربة المركبات. وإذا كانت الحكومات الغربية قد نجحت في استقطاب مشترين لديهم دعم عال منذ بضع سنوات مضت، فإنها تخطط الآن لفرض ضرائب على المركبات الكهربائية لسد الفجوات في الميزانية».
وعلى مدار العقد الماضي، عمل عمالقة التقنية الغربيون بجد لشيطنة الوقود الأحفوري وتشويه صورته، وأغلقوا محطات الطاقة التي توفر إمدادات كهربائية موثوقة، وروجوا للطاقة المتجددة غير الموثوقة. وأضاف سيتشين: «لم يعد من الممكن تلبية الطلب المتنام على الكهرباء من جانب مراكز البيانات بالقدرة المتوافرة حاليًا. ويتطلب تقديم تقنيات جديدة في سياق تحول الطاقة استثمارات ضخمة. وتقدر كلفة التحول صوب المركبات الكهربائية في المدن الكبرى، على وجه التحديد، بنحو عشرات مليارات الدولارات».
وفقا للرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت”، “إيجور سيتشين”، “فإن الفجوة في استهلاك الطاقة بين الدول الفقيرة والغنية مذهلة. وبناءً على ذلك، فإن نصيب الفرد من الاستهلاك في الهند، على سبيل المثال، والتي تمثل حوالي 20٪ من سكان العالم، أقل بإحدى عشرة مرة مما هو عليه في الولايات المتحدة. وتشهد البلدان النامية في آسيا وأفريقيا أكبر نمو سكاني، ونتيجة لذلك، هناك زيادة سريعة في الحاجة إلى موارد الطاقة. ومن الواضح، في هذه الحالة، أن انخفاض الاستهلاك العالمي للموارد الأحفورية سيعني تلقائيا أن مشكلة الجوع وفقر الطاقة لن تستمر فحسب، بل ستزداد سوءا أيضا”.
ووفقًا لـ”إيجور سيتشين” أيضًا، فإن “الترويج المكثف للأجندة الخضراء يعني إعلان حرب طاقة على غالبية سكان العالم. وقال: «يستحيل التغلب على مشكلة انعدام المساواة في حصص الطاقة من دون توافر إمدادات موثوقة من النفط والغاز. فبالإضافة إلى المنتجات البترولية، يُستخدم البترول أيضًا في إنتاج عدد ضخم من السلع التي يستهلكها البشر في حياتهم اليومية، والتي من دونها لا يمكن تخيل حياة عصرية للبشر. ليس من قبيل المفاجأة أن يواصل الطلب العالمي على النفط نموه برغم التوقعات بشأن ما يسمى بــ «ذروة الطلب”، مشيراً إلى توقعات «أوبك»، بأن الطلب على البترول سينمو بنسبة 20% تقريبًا لتبلغ قيمته 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، كما سيواصل النفط استئثاره بنسبة تبلغ حوالي 30% من مزيج الطاقة العالمي”.
وأضاف “إيجور سيتشين”: “الآن بعد أن أصبح فشل مفهوم” التحول الأخضر” جلياً، يتعين علينا تطوير استراتيجية جديدة لإمدادات طاقة موثوقة وآمنة مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات البلدان النامية”. وفي كلمته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أيضاً أنه “في السنوات الأخيرة، أدى استخدام الدولار كسلاح اقتصادي، والنمو غير المنضبط للدين الوطني الأمريكي إلى تحريك عملية التخلص من الدولار. ويُعد نمو الدين الوطني الأمريكي أحد العوامل في تقويض الثقة في الدولار وتحويل المشكلات من القطاع المالي إلى سوق الطاقة وبقية أنحاء العالم”.
