علاء حمدي
يُتابع الاتّحاد العام لطلبة تونس مثله مثل كلّ القوى الوطنية التقدّمية والثورية مآل ملفّات شغلت الرّأي العام وخاصة منها المتعلّقة بالحرّية والعدالة، خاصة بعد ما شهده الوضع العام بالبلاد اليوم من تهميش وبطالة وتعدٍ واضح على الحقوق والحريات.
واعتبرت عديد القضايا المتعلّقة بالموت المستراب والتّعذيب في مراكز الإيقاف، أولويّة تستدعي تكاتف الجهود مع كلّ نفس حرّ تقدّمي مؤمن بضرورة ضمان الحقوق والحرّيات واحترامها والدّفاع عنها من قبل الجميع لمجابهة السّياسة الممنهجة للافلات من العقاب والتستّر على الحقيقة وتضليل العدالة الّتي اتّخذتها بعض الجهات سبيلًا لتبرئة المُذنبين.
إنّ قضيّة “عمر العبيدي” خصوصاً وكلّ قضايا الموت المستراب والتّعذيب وانتهاك الحقوق، والّتي تكون المؤسّسة الأمنيّة طرفًا فيها، قد عُولجت بمسارات إجرائية بطيئة ومعقّدة، الغاية منها تحقيق البراءة للمتورّطين فيها.
كما يذكر بأن الطور الإبتدائي للقضية تأجل عديد المرات إلى حدود جلسة 3 نوفمبر 2022 حيث أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرار يقضي بسجن 12 متهم لمدة سنتين على أساس القتل غير العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن الفقيد و عدم سماع الدعوة في حق متهمين اخرين ما رفضته هيئة الدفاع عن الفقيد حيث قدمت طعنها أين انتقلت القضية إلى طور الاستئناف دون جديد يذكر بتأجيل متكرر للقضية بكل من جلسة 5 أفريل 2024 و جلسة 21 جوان 2024 إلى حدود مساء اليوم أين قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اصدار حكم بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق 12 امنيا شملتهم الابحاث في قضية الفقيد “عمر العبيدي”.
وعليه يهم الإتحاد العام لطلبة تونس أن يعبر عن:
– تجديد مساندته ودعمه اللامشروط لعائلة الفقيد “عمر العبيدي”
– رفضه لقرار الحكم الاستئنافي الذي يعد نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي عبر مزيد تكريس ثقافة الإفلات من العقاب،ضرب أسس المحاكمة العادلة ورد الاعتبار لعائلات ضحايا الانتهاكات الامنية
– تنديده بالإجراءات والقرارات المتخذة بكل أطوار القضية التي تتنافى مع مقومات دولة القانون وعلويته.
– مساندته التامة و اللاّمشروطة لكل التحركات الإحتجاجية المتعلقة بملف شهيد الملاعب ” عمر العبيدي” و الدعوة لاقرار يوم 31 مارس ، يوم للتذكير بقضية عمر و ما تشهده جماهير الملاعب من ممارسات قمعية من قبل القوات البوليسية .
– تأكيده على أن أي قرار متواطئ مع جلاد الشعب ليس إلا إستمرارية في فشل السلط القضائية على إتخاذ اي قرار عادل و منصف اتجاه هاته القضية و في كل قضايا الرأي العام و خاصة ذات عمق شعبي .
