كتبت يارا المصري
تم الإبلاغ خلال الأسابيع القليلة الماضية،عن عدة حالات لهدم أجزاء من المباني التي تم إثبات عدم قانونيتها في جميع أنحاء شرق المدينة، وفي بعض الحالات، يقرر الأشخاص الذين تلقوا التهديد بالهدم، على التعامل مع الأمر بأيديهم، لتجنب دفع ضرائب الهدم، والتي من المعروف أنها تصل إلى مبالغ ضخمة.
على سبيل المثال، اضطرت عائلة تعيش في الطور إلى هدم جزء من منزلها لتجنب دفع غرامة قدرها 20 ألف شيكل، كما اختارت عائلة أخرى، تم بناء منزلها دون ترخيص في جبل المكبر، تفكيك المبنى بشكل مستقل لتجنب دفع 80 ألف شيكل.
وقال أحد سكان نواحي الجبل، وهو أحد المقربين من العائلة: “أستطيع أن أفهم القرار الصعب الذي اتخذوه، لقد فضلوا الهدم للمنزل لتجنب الضائقة المالية والمسألة القانونية الطويلة التي كان من الممكن أن تتطور لو رفضوا التعامل مع هذه القضية وحلها”.
كلما رأيت حالات مماثلة لديها ديون هائلة، وسنوات عديدة في المحكمة، وحتى أوامر اعتقال، ومع كل هذه الصعوبات، فمن الأفضل تجنب هذه المواقف مقدما وعدم الوقوع فيها”.
يأتي ذلك بعد أن قدمت بلدية القدس طلب لمحكمة العدل العليا بهدم 14 منزلا مبني بدون ترخيص في القدس الشرقية.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات في بيان: “نحن ملزمون للعمل بحسب قانون واحد لكل من اليهود والعرب”، وطلب من المحكمة العليا الغاء التأخير لهدم 14 منزلا فلسطينيا تم بنائها بدون ترخيص على أراضي يهودية خاصة في حي بيت حنينا في القدس الشرقية.
وأضاف بركات، الذي هدد بتنفيذ الهدم للمباني غير القانونية في القدس الشرقية في حال عدم موافقة المحكمة العليا لتأجيل إضافي لعامونا، أنه في حال عدم وجود حل للمنازل الفلسطينية المخالفة للقوانين فإن “أيدينا ستكون مكبلة وسنضطر لهدم مئات أو آلاف المنازل في القدس أيضا”.
وورد في بيان بلدية القدس أن هناك مئات العائلات الفلسطينية التي تسكن بشكل غير قانوني في أراضي تابعة ليهود في القدس الشرقية، وقالت المدينة أنه قد صدرت أوامر هدم للعديد من المباني من قبل محاكم اسرائيلية. وأنه حتى الآن، كانت سياسة المحاكم والمدينة تأجيل هدم المنازل المخالفة حتى وجود حل للموافقة على مخالفات البناء، ولكن، بعد حكم عامونا، ستغير المدينة سياستها لسياسة هدم فوري خاصة بعد تشديد العقوبة المالية وأوامر الحبس للدرجة التي جعلت بعض العائلات تذهب لهدم بيوتها بنفسها.
ونظرا لرفض المحكمة العليا لتأجيل إضافي لهدم عامونا، اقترح اعضاء الإئتلاف الحكومي مشروع قانون يشرع المنازل اليهودية المبنية بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
