نيل إعلام بالسويس يقيم ندوة حول المبادرة الرئاسية بداية جديدة ومناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا

متابعة علاء حمدي

عقد مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم ندوة حول المبادرة الرئاسية بداية جديدة ومناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا حاضر فيها الدكتورة إيمان البكرى دكتورة إدارة أعمال واستشارى تدريب وتطوير

فى إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لمناهضة العنف ضد المراه من خلال عقد لقاءات جماهيرية تبدأ من ٢٥نوفمبر حتى ١٠ديسمبر تنفذها قطاع الإعلام عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهوريه لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهوريه لإنهاء العنف ضد المرأة قبل عام ٢٠٣٠

وافتتحت الأستاذة ماجدة عشماوى الندوة بأن الحملة تاتى تماشيا مع توجيهات الدولة المصرية وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها

وتحدثت الدكتورة إيمان البكرى بأن العنف ضد المرأة بعد سلوكا مرفوضا من جميع النواحى سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية أو الاجتماعية فهو لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان بحسب بل يعرقل التنمية ويؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعى

واكدت البكرى أن الاصرار الناتجة من العنف تكون عميقة حيث تترك آثار نفسية خطيرة على النساء مثل القاف والاكتئاب وفقدان الثقة مما تؤدى إلى تدهور العلاقة الأسرية ويضر بالمجتمع بأسره

وأشارت البكرى إلى أنه رغم أن معظم الدول أصدرت قوانين تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا فإن تطبيق هذه القوانين لايزال بحاجة إلى تقرير لضمان حماية النساء ومتابعة المعتدين

واكدت البكرى أن الحلول تأتى من خلال تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين وتطبيق القوانين بحزم ودعم الضحايا من خلال توفير الدعم النفسى والقانوني والاجتماعى

كما أكدت البكرى أن العنف ضد المرأة لبس قضية فردية بل هو قضية مجتمعية تتطلب مواجهة جماعية وشاملة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة لجميع أفراد المجتمع

وأشارت البكرى إلى مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ولمحة عامة عن العديد من أشكال العنف منه العنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف ضد النساء والفتيات والناجية من العنف

وأشارت إلى أنواع العنف ضد المرأة منها العنف المنزلى والاقتصادى والنفسي والعاطفى والجسدى والجنسى والعنف عبر الانترنت والعنف الرقمى وحقوق المرأة المعنفة منها بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان وخلق ثقافة تقول لا للعنف ضد المرأة.