يارا المصري
في ضوء الأحداث المتكررة أمام سجن عوفر القريب من مدينة بيتونيا، عبر مسؤولون محليون عن مخاوفهم من التداعيات الأمنية المحتملة للحشود التي تتجمع للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين. هذه الحشود، التي تعكس حالة التضامن الشعبي مع الأسرى وقضيتهم العادلة، قد تحمل في طياتها تحديات تتعلق بزيادة التوتر الأمني في المنطقة.
يشير المسؤولون إلى أن التجمعات المتكررة أمام السجن قد تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تعزيز وجودها الأمني من خلال نشر المزيد من القوات والشرطة في محيط السجن. هذا التصعيد الأمني قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات أو اعتقالات، فضلاً عن تدهور الأوضاع الأمنية.
كما يخشى المسؤولون أن تؤثر هذه التوترات على الإجراءات المتعلقة بعمليات الإفراج عن الأسرى. فزيادة التوتر قد تدفع الجانب الإسرائيلي إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا أو تأخير خطوات الإفراج، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تحقيق أهداف النضال الشعبي.
في ظل هذه المخاوف، شدد المسؤولون على ضرورة توجيه الفعاليات التضامنية بشكل منظم وسلمي. وأكدوا على أهمية التنسيق مع الجهات الوطنية ومنظمي الاحتجاجات لضمان الحفاظ على سلمية التظاهرات وتجنب أي مواقف قد تخرج عن السيطرة.
كما دعوا إلى التفكير في وسائل بديلة للتضامن مع الأسرى، مثل الحملات الإعلامية والنشاطات الاجتماعية التي تسلط الضوء على قضيتهم، دون تعريض المتظاهرين لخطر المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال.
رغم أهمية الحشود كوسيلة تعبير عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الأسرى، إلا أن المسؤولين أكدوا على ضرورة تحقيق توازن بين التعبير عن هذا التضامن وحماية المكتسبات الوطنية. فالأولوية القصوى يجب أن تكون ضمان سلامة المتظاهرين ودعم عملية الإفراج عن الأسرى دون عرقلة.
إن الحشود أمام سجن عوفر تعبر عن وجدان الشعب الفلسطيني وإصراره على دعم أسراه، لكن هذا التضامن بحاجة إلى إطار مسؤول يراعي الأبعاد الأمنية والسياسية. فقط من خلال التنظيم والحكمة يمكن أن تبقى هذه الحشود رمزًا للوحدة والصمود، دون أن تتحول إلى سبب لتأجيج الصراعات التي قد تضر بقضية الأسرى.
