انعقاد فعالية جانبية حول “حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الأهلي في مصر”

علاء حمدي

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة المحروسة للتنمية” فعالية جانبية تحت عنوان “حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الاهلي”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.

شارك في الفعالية الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، والدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.

كما شارك في الجلسة عدد كبير من أعضاء المجتمع المدني المصري والدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.

وفي كلمته، أشار الأستاذ عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.

اما كلمة الدكتور / هاني ابراهيم فقد القت الضوء علي منجزات العمل الاهلي في ظل قانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتي تمثلت في وجود اطار قانوني فاعل للعمل الاهلي وأوضح أن العمل الاهلي في مصر يواجه مجموعة من التحديات ليس في اطاره التشريعي لكن في الممارسة البيروقراطية حيث المنظومة الاليكترونية للتضامن الاجتماعي لا تعمل بكفاءة؛ كما ان الحصول علي الموافقات الادارية لعمل المنظمات الاهلية في المحافظات يشكل عائق في حرية حركتها. وطالب هاني ابراهيم بأن تكون الرقابة علي التمويل لاحقة للتمويل وليس سابقة له. كما ركزت كلمته علي أهمية سيادة القانون من حيث ضرورة وقف وجود تشريعات استثنائية لبعض التنظيمات الاهلية مما يجعل الجميع متساوون أمام القانون.

كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.