كتبت : هبة عبدالفتاح
أكّد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عزم المملكة للمضي قدماً نحو التنوع الاقتصادي، ورفع مستويات التبادل التجاري فيما بينها وبين الدول الإسلامية والدول الصديقة، لضمان النمو الاقتصادي الثابت والمتزن، معرباً عن تطلع المملكة لترجمة جهود معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والجهات الإسلامية ذات العلاقة بمنظومة التقييس والجودة، للإسهام في دعم تطور الصناعة ورفع مستويات التبادل التجاري للمستوى المأمول الذي يحقق تطلعات وطموحات القيادات والشعوب الإسلامية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، المقامة في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة بمشاركة مسؤولي منظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية، بالإضافة إلى ممثلي عدد كبير من الدول الإسلامية.
وقال وزير التجارة في كلمته: ” إنّ حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي فرضتها جائحة كورونا، وعِظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا للارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات بما يحسن من مستويات التجارة البينية بين الدول الإسلامية ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الإسلامي، يُحتّم علينا بذل مزيدٍ من الجهود الحثيثة، وتقديم مزيدٍ من الرؤى البناءة التي من شأنها دعم التكامل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.
وأضاف معاليه: أنتهز هذه الفرصة التي تتواجد فيها هذه النخبة من قيادات نشاطات التقييس في الدول الإسلامية للتأكيد على أهمية المرحلة، وضرورة مراجعة خططنا الإستراتيجية بما يدعم مرحلة التعافي من الجائحة، ويمكّن من التعامل الفاعل مع المتغيرات والتطورات التقنية السريعة ضمن أولويات واضحة ومستهدفات دقيقة.
من جانبه هنأ معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد بن عثمان القصبي الدول الأعضاء بمناسبة مرور أحد عشر عاماً على انطلاق المعهد، مستذكراً الاجتماع الأول للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) الذي عُقد في الثاني من أغسطس 2010م، منوهاً بالجهود المخلصة التي بذلتها الدول الإسلامية لتوفير الأطر المرجعية للعمل الإسلامي في أنشطة التقييس، حتى أصبح المعهد – بفضل الله -، واحداً من أهم المنظمات الإقليمية المؤثرة والفاعلة.
وقال محافظ الهيئة : “لقد قدمنا معاً خلال السنوات الماضية كل ما في الوسع لتحقيق شراكة إسلامية فاعلة تثري مكونات البنية التحتية للجودة في جميع بلدان عالمنا الإسلامي، آملين أن تكون قد أسهمت في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات في الأسواق العالمية، ولا تزال أحلامنا وآمالنا أكثر بكثير لإيجاد مستقبل اقتصادي أفضل للعالم الإسلامي”.
وأعرب القصبي عن فخره واعتزازه بما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود خلال سنوات توليّها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وما تحقق خلال تلك الفترة من قرارات فعالة ومشتركة، متعهداً بمواصلة العمل لدعم الجهود والحفاظ على مكتسبات التعاون الإسلامي التي تحققت خلال السنوات الماضية، والاستمرار في توطيد أواصر التكامل والتعاون فيما بين الدول الأعضاء.
بدوره دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد كويسا سينجند، جميع الدول الإسلامية لبذل المزيد من الجهود والاستعداد لمواكبة تطورات سوق المنتجات الحلال والذي يقدر بحوالي 11.2 تريليون دولار بحلول 2028م.
فيما عبّر الوزير الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية باكستان سيد شبلي فاراز عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها واحتضانها لاجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، متناولاً الدور الرئيسي الذي تلعبه نشاطات التقييس والمواصفات وتقويم المطابقة في دعم وتمكين التجارة البينية بين مختلف دول العالم.
نوّه معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد محمد المنذر الشوك بالعلاقة المتميزة بين المجمع ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية منذ إنشائه، وبخاصة التعاون الإيجابي القائم في إنجاز المعايير الشرعية لصناعة الحلال، وغيرها من أوجه التعاون التي تؤكد على الشراكة القائمة بين المعهد والمجمع.
فيما أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي، أهمية تنسيق ومواءمة الجهود لتوحيد المواصفات القياسية، وإجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل، لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بما يسهم في دعم التبادل التجاري، وحماية الصحة العامة والمستهلك والبيئة، مبيناً أن هذه المتطلبات استدعت إنشاء الجهات المتخصصة والمعنيّة بالتقييس مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وهيئة التقييس الخليجية وغيرها.
