هايدي نيوز Heidi News أخبار عامه تهم كل الناس
في حوار خاص | المحامي محمود أحمد راغب يكشف خفايا سقوط «مستريح إسكندرية الجديد»: المتهم استولى على الملايين في وهم «تجارة المكيفات».. حبس المتهم بداية لمعركة استرداد حقوق الضحايا
الأستاذ محمود أحمد راغب المحامي بالاستئناف العالي:
المتهم بدأ بالإيقاع بأقاربه ومعارفه ثم اتسعت الدائرة لتبديد «تحويشة العمر» لعشرات الضحايا
صدور أحكام قضائية بالحبس ضد المتهم تصل في مجموعها إلى 7 سنوات.. والمتهم محبوس بالفعل خلف القضبان
البلاغات والجلسات القضائية ما زالت مستمرة أمام المحاكم لاسترداد كامل حقوق المجني عليهم.
و تتواصل فصول قضايا النصب وتوظيف الأموال التي طالما أرقت المجتمع، لتطل علينا واقعة جديدة تُعرف إعلامياً بجرائم «المستريح»، حيث تتشابه السيناريوهات وتختلف التفاصيل. وفي محافظة الإسكندرية، تفجرت القضية التي شغلت الرأي العام وعُرفت باسم «قضية مستريح إسكندرية الجديد»؛ بعدما استطاع المتهم استدراج العشرات من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتشغيلها في مجال تجارة وتوريد وبيع وشراء أجهزة المكيفات مقابل أرباح طائلة، قبل أن يمتنع فجأة عن سداد الأرباح أو رد أصول الأموال.
وما زاد من خطورة الواقعة أن المتهم بدأ مخططه من الدائرة الأقرب إليه، مستغلاً صلة القرابة والصداقة والجيرة، لتتمدد شبكة ضحاياه تباعاً نحو مواطنين آخرين. وأمام هذه المأساة، تحرك المجني عليهم في المسار القانوني وحرروا بلاغات ومحاضر رسمية. وللوقوف على تفاصيل القضية ومساراتها القضائية المتشعبة ومصير أموال الضحايا، التقينا بـ الأستاذ محمود أحمد راغب، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامي الضحايا والمجني عليهم في القضية، ليفتح لنا خفايا الملف ويكشف كواليس الأحكام الصادرة والجلسات المتداولة في هذا الحوار الشامل.
س: أستاذ محمود، بدايةً كيف نسج المتهم شباكه حول الضحايا؟ وما هو النشاط التجاري الذي استخدمه كغطاء لعملياته؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
القضية قامت على استغلال الروابط الإنسانية وثقة المحيطين به. المتهم أوهم الضحايا بأنه يدير نشاطاً تجارياً رابحاً وواسع النطاق في مجال بيع وشراء أجهزة المكيفات وتوريدها للمؤسسات والمشروعات الكبرى، وأنه بحاجة لسيولة نقدية لتمويل صفقات الأجهزة مقابل توزيع أرباح دورية مغرية تفوق عوائد البنوك الرسمية.
والأخطر في أسلوبه أن دائرة ضحاياه بدأت أولاً بالأقارب والمعارف والأصدقاء المقربين؛ حيث استغل ثقتهم العائلية والشخصية به للحصول على مدخراتهم، وبالفعل التزم في البداية بسداد أرباح وهمية منتظمة لعدة أشهر لكسب ثقتهم المطلقة. هذا الالتزام الظاهري دفع الأقارب والمعارف إلى طمأنة آخرين، فاتسعت الدائرة تدريجياً لتشمل ضحايا جدداً من خارج محيط المعارف وضعوا أموالهم ثقةً في سمعته وروايات المقربين منه.
س: كم يُقدر حجم المبالغ المالية التي استولى عليها المتهم؟ ومن هم أبرز المنكوبين في القضية؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
المبالغ المالية الإجمالية التي استولى عليها المتهم تقدر بملايين الجنيهات، وما وثقته محاضر الشرطة والتحقيقات يكشف عن مآسٍ إنسانية مريرة؛ فالأقارب والمعارف ومن تلاهم من الضحايا هم أشخاص بسطاء وموظفون ومتقاعدون أودعوا مكافآت نهاية خدمتهم أو باعوا ممتلكات ومصوغات أسرهم أملاً في تحسين دخلهم. لقد سلبهم المتهم «شقى العمر» دون أي وازع من ضمير أو اعتبار لصلة رحم أو صداقة.
س: كيف تفجرت الأزمة وانكشف المخطط للمجني عليهم؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
تفجرت الأزمة حين توقف المتهم بصورة مفاجئة عن سداد الأرباح المقررة في مجال بيع وشراء المكيفات، مدعياً في البداية تعثر حركة البيع أو تأخر التوريدات. ومع إلحاح الأهالي والمقربين عليه لرد أصول أموالهم، تحول من المماطلة إلى التهرب وإغلاق هواتفه، بل وتجرأ بالتهديد بعدم سداد أي مبالغ حال إبلاغ السلطات. عندئذ أدرك الجميع أنهم أمام جريمة نصب واحتيال وتوظيف غير مشروع للأموال، فبادروا بالتوجه إلينا لمباشرة الإجراءات القانونية فوراً.
س: ما هي الإجراءات القانونية التي باشرتموها؟ وإلى أين وصلت التحقيقات؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
تحركنا فوراً من خلال تقديم بلاغات ومحاضر رسمية مدعومة بكافة المستندات ومحررات إثبات المديونية وإيصالات الأمانة والشيكات التي تثبت استلامه لأموال الشاكين بغرض استثمارها في تجارة المكيفات وتعهده بردها.
وقد أكدت تحريات المباحث الجنائية ومباحث الأموال العامة صحة الوقائع وثبوت قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال الشاكين، وتوالت إحالة القضايا تباعاً إلى المحاكم المختصة.
س: صدرت بالفعل أحكام قضائية ضد المتهم.. ما هو الموقف القضائي والجنائي الحالي؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
القضاء المصري قال كلمته العادلة؛ حيث صدرت ضد المتهم أحكام قضائية متعددة تدينه بجرائم النصب وخيانة الأمانة، وقد وصل مجموع الأحكام القضائية الصادرة ضده حتى الآن إلى سبع سنوات حبس واجبة النفاذ.
والمتهم حالياً محبوس بالفعل خلف القضبان لتنفيذ تلك العقوبات. هذه الأحكام تمثل عنواناً للحقيقة وإدانة قاطعة تؤكد ثبوت الجرم وعدم إفلاته من العقاب.
س: هل توقفت المعركة عند هذا الحد؟ وما هو مصير الجلسات والبلاغات القائمة؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
على الإطلاق؛ البلاغات والجلسات أمام المحكمة ما زالت مستمرة ومتلاحقة. فهناك قضايا وبلاغات جديدة تنظرها جهات التحقيق والمحاكم لضحايا جدد تقدموا بمحاضرهم، إلى جانب جلسات المعارضة والاستئناف التي نتصدى لها لترسيخ الأحكام وتأييدها.
المعركة لم تنتهِ بصدور أحكام الحبس، بل هي مستمرة وبقوة في الشقين الجنائي والمدني حتى نصل إلى استرداد كامل أموال المجني عليهم وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي حلت بهم وبأسرهم.
س: ما هي نصيحتكم للمواطنين في ضوء تكرار وقائع النصب وتوظيف الأموال؟
ج/ الأستاذ محمود أحمد راغب:
أناشد المواطنين ألا يجعلوا الثقة العائلية أو معرفة الجيرة مبرراً للتفريط في الضمانات الرسمية أو تسليم مدخراتهم لأشخاص خارج المنظومة المصرفية والقانونية. الدولة المصرية توفر أوعية ادخارية واستثمارية مضمونة بقوة القانون، أما الوعود الشفهية والأرباح المرتفعة فهي دائماً بداية طريق الضياع.
