أخبار عاجلة

حروب الممرات ورغيف الخبز.. كيف قلبت القاهرة طاولة البحر الأسود؟


​
​بقلم: أحمد عادل
الباحث في الشؤون الجيوسياسية والإستراتيجية


قفزات تأمين مخاطر الحرب وتراجع الشحنات الروسية والأوكرانية يفرضان واقعاً جديداً على أسواق الحبوب والطاقة.. ومصر تتحرك بالشراء المباشر والتوسع الزراعي لتأمين احتياطي يكفي تسعة أشهر
​لم تعد المواجهة المفتوحة في حوض البحر الأسود مجرد صراع عسكري محدود بين موسكو وكييف، بل تحولت في خريف عام 2026 إلى معركة استنزاف بحرية تضرب شرايين التجارة الدولية في مقتل. ومع تصاعد وتيرة استهداف السفن التجارية والموانئ بالمسيّرات البحرية والجوية، باتت فاتورة الغذاء والطاقة العالمية رهينة لمؤشرات مخاطر الحرب، ما وضع الدول المستوردة الكبرى —وفي مقدمتها مصر— أمام اختبار حقيقي لمرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على المناورة.
​البحر الأسود يشتعل.. وتأمين الملاحة يبتلع الميزة السعرية
​تشهد الممرات الملاحية في البحر الأسود تصعيداً غير مسبوق؛ فمن غرق سفن شحن محملة بالحبوب قرب قناة سولينا الرومانية، إلى الهجمات المتبادلة التي طالت منشآت مينائية حيوية في أوديسا وإسماعيل ويوجني من جهة، ومحيط ميناء نوفوروسيسك الروسي من جهة أخرى، وصولاً إلى عودة وحدات من أسطول البحر الأسود لإطلاق الصواريخ بالتوازي مع استهداف جسر القرم، تبددت أي آمال قريبة في إبرام هدنة بحرية.
​هذا الانفلات الأمني انعكس فوراً في مكاتب التأمين بلندن؛ إذ دفعت مئات الحوادث المسجلة اللجنة المشتركة لمخاطر الحرب إلى توسيع نطاق المناطق عالية الخطورة ليشمل السواحل الرومانية والبلغارية، لتقفز علاوات تأمين مخاطر الحرب إلى نحو خمسة عشر في المئة من قيمة السفينة أو الشحنة. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت تكلفة الشحن البحري من موانئ البحر الأسود إلى المتوسط بنسب لافتة قفزت في بعض الوجهات من ثمانية عشر دولاراً إلى نحو خمسة وعشرين دولاراً للطن، ما التهم الميزة السعرية التي لطالما تمتع بها قمح البحر الأسود ونفطه، وأجبر السفن على الإبحار بمحاذاة السواحل الآمنة في رحلات أطول وأكثر كلفة.
​صدمة مزدوجة في أسواق القمح والطاقة
​تستحوذ روسيا وأوكرانيا مجتمعتين على نحو ثلث صادرات القمح العالمية، ومع تراجع الصادرات الروسية المنقولة بحراً بأكثر من النصف في بعض أشهر الخريف، وانكماش الشحنات الأوكرانية وعجز المسارات البرية والنهرية عبر نهر الدانوب وميناء كونستانتا عن تعويض السفن العملاقة، وجدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفسها أمام ضغط مزدوج يفرض عليها إما تحمل كلفة الاستيراد المرتفعة من البحر الأسود، وإما الاتجاه إلى مناشئ أبعد وأعلى سعراً.
​ولم تسلم أسواق الطاقة من شظايا هذا التصعيد؛ إذ أربك استهداف ناقلات ما يُعرف بأسطول الظل ومحيط ميناء نوفوروسيسك تدفقات الخام الروسي، كما وضع كازاخستان —التي يمر نحو ثمانين في المئة من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب بحر قزوين إلى هذا الميناء— في مأزق لوجستي حاد. وتضاعفت حساسية الأسواق مع تقاطع أزمة البحر الأسود زمنياً مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، مما خلق حالة انكشاف مزدوجة أبقت علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة على أسعار النفط والأسمدة.
​القاهرة تحت المجهر.. التحوط المبكر يمتص الصدمة
​باعتبارها أحد أكبر مستوردي القمح عالمياً باحتياجات تقارب اثني عشر مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، وتعتمد بنحو ثمانين إلى اثنين وثمانين في المئة من وارداتها على روسيا وأوكرانيا، كانت مصر في قلب العاصفة. وبالفعل، سجلت تدفقات القمح الواردة لمصر في الربع الثالث من العام الجاري تراجعاً حاداً بنسبة خمسة وستين في المئة لتستقر عند مليون وثلاثمئة ألف طن فقط.
​غير أن الأسواق المحلية لم تشهد أزمة إمداد؛ والسبب يعود إلى تحرك استباقي نفذته القاهرة في النصف الأول من العام، حيث رفعت وارداتها بنسبة ثمانية وأربعين في المئة لتصل إلى سبعة ملايين وسبعمئة ألف طن قبل اشتعال الأزمة، مدعومة بتوريد محلي بلغ نحو أربعة ملايين وسبعمئة ألف طن. هذا التخطيط منح البلاد احتياطياً استراتيجياً يغطي نحو تسعة أشهر من الاستهلاك، ومكّن الحكومة من تعليق مشترياتها المباشرة منذ شهر مايو وحتى الخريف لتجنب الشراء في ذروة الأسعار التي لامست ثلاثمئة وخمسة عشر دولاراً للطن، قبل أن تستغل التراجع النسبي للأسعار في نوفمبر لإعادة بناء المخزون بأقل كلفة.
​”مستقبل مصر” والشراء المباشر.. تغيير قواعد اللعبة
​في خضم هذه التقلبات، برز تحول جوهري في فلسفة إدارة ملف السلع الاستراتيجية عبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي انتقل بالدولة من آلية المناقصات الدولية العلنية التقليدية إلى الشراء المباشر والصفقات الثنائية. فقد أثبتت التجربة أن الإعلان المسبق عن مناقصات حكومية ضخمة في أوقات الأزمات يمنح الموردين والمضاربين فرصة لرفع الأسعار وتسعير المخاطر مسبقاً، بينما أتاح التفاوض المباشر للجهاز التحرك بمرونة وصمت لاقتناص الفرص السعرية، والتفاوض على حزم متكاملة تشمل السعر وتكلفة الشحن والتأمين ومواعيد التسليم والتمويل.
​وعلى أرض الواقع، تتحرك مصر عبر مسارين متوازيين لتنويع الإمدادات؛ يعتمد المسار الأول على تغيير موانئ الشحن لنفس الموردين عبر تحويل جانب من الشحنات الروسية بعيداً عن البحر الأسود إلى موانئ بحر البلطيق، لضمان استمرار تدفق القمح الروسي الأرخص نسبياً رغم طول المسافة البحرية. أما المسار الثاني فيرتكز على توسيع الخريطة الجغرافية للمناشئ من خلال إبرام صفقات حكومية مباشرة لشراء مئات الآلاف من الأطنان من بولندا، إلى جانب الانفتاح على أسواق رومانيا وبلغاريا وفرنسا، فضلاً عن أسواق الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل التي توفر عمقاً واستقراراً أمنياً بعيداً عن بؤر التوتر الأوراسية، مدعومة بشراكات تمويلية ولوجستية إقليمية.
​الدلتا الجديدة.. المعركة الحقيقية تبدأ من الحقل
​تدرك القاهرة أن المناورة في الأسواق الخارجية لا تكفي وحدها لتحصين الأمن الغذائي، لذا تراهن على معادلة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي. ومع دخول مساحات جديدة من مشروع الدلتا الجديدة —الذي يستهدف استصلاح نحو مليونين ومئتي ألف فدان عبر محاور مستقبل مصر وجنوب الضبعة وجنة مصر— ارتفع إنتاج مصر من القمح في عام 2026 إلى نحو أحد عشر مليون طن مقارنة بنحو ثمانية ملايين وسبعمئة ألف طن في عام 2014، وسط خطة تستهدف بلوغ اثني عشر مليوناً وخمسمئة ألف طن بحلول عام 2030.
​ويرتكز هذا النمو على منظومة مائية متطورة تدمج مياه الصرف الزراعي المعالجة عبر محطات عملاقة مثل محطة الحمام مع الري المحوري الذكي، بالتوازي مع توسع رأسي رفع متوسط إنتاجية الفدان من أربعة عشر أردباً إلى نحو عشرين أردباً بفضل السلالات عالية الإنتاجية والمقاومة للملوحة والجفاف.
​معادلة التوازن المستدام
​ورغم هذه الطفرة الإنتاجية، تظل قراءة الأرقام الواقعية تؤكد أن الاستيراد سيبقى عنصراً مكملاً لا غنى عنه في المدى المنظور؛ فالنمو السكاني المتواصل، ومحدودية الموارد المائية العذبة، وحاجة البلاد للحفاظ على توازن المحاصيل الشتوية كالبرسيم وبنجر السكر والبقوليات، تفرض الإبقاء على فجوة استيرادية محددة.
​لكن الفارق الجوهري اليوم هو أن مصر لم تعد تقف في موقف المتلقي السلبي لصدمات البحر الأسود؛ بل باتت تدير ملف القمح بمنطق الإدارة المتكاملة للمخاطر، حيث يتكامل إنتاج محلي متنامٍ يقلص حجم الفجوة، مع احتياطي استراتيجي يمنح صانع القرار رفاهية اختيار توقيت الشراء، وآلية تعاقد مباشر تفتح أبواب العالم من البلطيق إلى الأمريكيتين لتأمين رغيف الخبز مهما اشتدت العواصف في البحار

الغردقه - شارع الشيراتون القديم بجوار فندق روما علي البحر - تليفون  0653447115  موبايل  - 01020238453

عن 1

شاهد أيضاً

جامعاتنا تُخرّج .. لكنها لا تَبني

بقلم د. رضا عادل فاضل ثمة سؤال يطاردنا في كل مرة نرى فيها خريجاً جامعياً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *