الأعلى للإعلام ..يصدر كود اخلاقى

كتبت : هاجر سمير

اصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.

وأضيف الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد”.

وجاء القرار رقم 22 لسنة 2020، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقيتاها والحافظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد”، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسمة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3636 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 62 لسنة 2016، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد”، وبعد أخذ رأي نقابتي الصحفيين والإعلاميين والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وقال المجلس إن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها، وحيث إن النشر غير المسئول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه. وجاء نص كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة، يجب الالتزام بالآتي: 

 

الاعتدال والحياد والموضوعية:

1- يجب التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم.

2- يجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه.

3- يجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة.

4- يجب عدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية. 

 

عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي:

 

1- يجب عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

2- يجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات.

3- يجب التحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره وبذل عناية خاصة وأكبر جهد في سبيل ذلك.

4- يجب إجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر.

5- يجب الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث. 

 

الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء:

 

1- يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان كلما أمكن ذلك.

2- يُفضَّل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.

3- يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان. 

 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي:

 

1- يجب العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي).

2- يجب عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم.

 

مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات:

 

1- يجب إدراك أن الهدف الأساسي والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها ، والعمل دائمًا على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكًا مخالفًا للقانون وليس تحقيق نِسب المشاهدة أو زيادة التفاعل أو المبيعات.

2- يجب تفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة.

3- يجب إدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا هامًا في الحد من انتشار الجريمة.

4- يجب اتخاذ النشر عن الجريمة فرصة للتبصير بعواقب ارتكابها على الفرد ومحيطه الاجتماعي والتحذير من مخالفة التشريعات والتأكيد على احترام دولة القانون.