الصين دولة مستحقة للتمويل المناخي ام دولة ملزمة بمساعدة البلدان المتضررة من الانبعاثات؟!

كتبت : زينة حمدان

في مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي انعقد بمنتجع شرم الشيخ بمصر لم يتم الوصول لاتفاق حول تصنيف الصين كدولة مستحقة للتمويل المناخي أو كدولة ملزمة بمساعدة البلدان المتضررة من الانبعاثات.

ففي الوقت الذي تُطلِق الصين 27% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية اي ثلث الغازات الدفيئة في العالم، تشهد تأثيرات التغيير المناخي حيث تواجه فيضانات ساحلية متكررة، وعواصف شديدة، وتآكل السواحل، وتسرب المياه المالحة.

وبحسب تقرير المناخ والتنمية الخاص بالصين إذا استمر تغيُّر المناخ في الصين فإنه قد يؤدي إلى خسائر في إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة تقدَّر أنها تتراوح بين 0.5% و2.3% بحلول 2030 سوف يؤثر حتما على اقتصاديات دول كثير لاسيما دول العالم الثالث.

فالآثار السلبية لتغير المناخ على الصين تتجلى بشكل رئيسي في خمس نقاط أولاً أن خلال المائة عام الماضية تراوح المعدل السنوي لارتفاع درجة الحرارة في الصين بين 0.5-0.8 درجة مئوية. وهو المعدل الأعلى نسبياً بالمقارنة بمتوسط الاحتباس الحراري في العالم في هذه الفترة، ثانياً، خلال الخمسين عاماً الماضية، انخفض هطول الأمطار في الصين بشكل كبير، فقد أدى تغير المناخ إلى حدوث حالات جفاف متكررة في أجزاء من البلاد، ثالثاً، أصبح تغير المناخ هو المتهم الأول في كارثة الفيضانات المتكررة في جنوب الصين، أما في المناطق الشمالية فقد تفاقم التناقض بين العرض والطلب على الموارد المائية، وتكرر حدوث الكوارث البيولوجية، وازدادت حدة الكوارث في المناطق الساحلية، كما تزايد عدم الاستقرار في الانتاج الزراعي، وتدهورت النظم البيئية ومنها الغابات والمراعي، وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر على العديد من المشروعات الكبرى في تلك المناطق، فلم تكتمل في الوقت المحدد لها، ولم تكن عمليات التشغيل فيها على مستوى الأمان المطلوب، رابعاً، ارتفع مستوى سطح البحر الساحلي في الصين بمتوسط سنوي قدره 25 ملم خلال الخمسين سنة الماضية، وهو أعلى من المتوسط العالمي بشكل طفيف، خامساً، تقلصت الأنهار الجليدية الجبلية في الصين، بما في ذلك الأنهار الموجودة في جبال الهيمالايا بشكل مطرد سريع. فخلال الخمسين سنة الماضية انخفض مستوى الجليد في بحر بوا خاي وفي المناطق الشمالية من البحر الأصفر، كما انخفضت مساحة الأنهار الجليدية الشمالية بنسبة 21٪، وانخفض سمك التربة المتجمدة في التبت بحد أقصى يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار، أما البحيرات الداخلية في الهضبة فقد ارتفع مستوى سطح المياه فيها، وتراجعت انتاجية العشب في المناطق الرعوية في مناطق تشينغ خاي وقان نان.

الصين التي تعمل وبصمت لتحويل التحدي المناخي السابق الذكر الى فرصة ذهبية لتلقي دعم يتراوح بين 14-17 تريليون دولار لتمكين قوتها الاقتصادية والقيام باستثمارات إضافية في مرافق البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء في قطاعات الكهرباء والنقل واستحداث تقنيات منخفضة الكربون مثل تخزين طاقة الرياح والكهرباء؛ ومعدل الادخار المحلي المرتفع والدور الريادي في مجال التمويل الأخضر؛ والقدرة على تهيئة وظائف تتطلب مهارات عالية في الصناعات عالية الإنتاجية.

فالمطلوب من الصين اليوم لحل أزمة المناخ العالمية تسريع التحوُّل في قطاع الكهرباء بزيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2030 إلى 1700 جيجاوات من المستوى المستهدف حالياً وقدره 1200 جيجاوات، وتعزيز دمج الطاقات المتجددة عن طريق الاستثمار في تخزين الطاقة، اضافة الى تسريع التحوُّل إلى استخدام الكهرباء في تشغيل المركبات الخاصة والتجارية، وتوفير بنية تحتية كافية لشحن الكهرباء، وعمل اصلاحات تضمن التحوُّل العادل للمناطق والمجتمعات المحلية الأكثر تأثُّراً بالتحوُّل بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري، ووضع حزمة شاملة من السياسات العمالية تتضمن التدريب، وتعلُّم مهارات جديدة، وكذلك التعويض للعمال الذين يتم تسريحهم.

وإصلاح أنظمة الدعم لاستخدام المياه، واستخدام الطاقة في الري، وإنتاج الأسمدة من أجل دعم الاستخدام منخفض الكربون للأراضي في الزراعة، استخدام مكافآت التعويض عن الآثار على المنظومة الإيكولوجية، واستحداث نظام للتأمين ضد مخاطر الكوارث المتصلة بالسوق والأحوال الجوية للتشجيع على تعزيز الاستثمار في بالوعات الكربون والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتوسيع النظام الحالي للاتجار في الانبعاثات في قطاع الكهرباء ليشمل قطاعات أخرى منخفضة الكربون مثل الصلب، والحديد، والإسمنت، والتحول تدريجيا إلى فرض حد أقصى لسقوف الانبعاثات، والتشجيع على تبنِّي إستراتيجيات مؤسسية منخفضة الكربون في منشآت الأعمال المملوكة للدولة، من خلال اعتماد أساليب حساب انبعاثات الكربون ووضع مستويات مستهدفة لها لدعم الأهداف الوطنية و إنشاء نظام عالي الجودة لحساب الانبعاثات المؤسسية، وفرْض إعداد التقارير المالية المتصلة بالمناخ.

وبحسب هذه المعطيات يبقى السؤال مفتوحا هل على الدول المانحة تقديم مساعدات للصين لتجاوز ازمتها المناخية وتخفيض ذروة الانبعاثات الكربونية قبل 2030 وتحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2060 ؟! ام على الصين التزامات مالية اتجاه الدول الاكثر تضررا بالتغيير المناخي كدولة صناعية كبرى؟!!