ناجى الشهابى .. إلى متى يستمر الإستهانة بالدستور والقانون ؟!

كتب : محمد الصاوى

تساءل ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر عما يحدث فى المعاهد القومية وإلى متى يستمر الإستهانة بالدستور والقانون ؟!!

لدرجة أن الجمعية العامة للمعاهد القومية بدون مجلس إدارة منتخب أو معين يدير شئونها منذ أكثر من عامين .. وايضا حوالى ستة جمعيات تعاونية تعليمية بدون مجلس إدارة منتخب أو معين فى مختلفة واضحة للقانون والدستور ، مشيراً «الشهابي» إلى أن الدستور أهتم بالملكية التعاونية حيث جعلها ضمن الملكيات الثلاثة التى حماها طبقاً للمادة 33 منه التى نصت على ان تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية وأفرد الدستور للملكية التعاونية مادة خاصة بها مادة 37 التى تنص على أن :

ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن إستقلالها .. ومدارس المعاهد القومية كانت فكرة عبقرية للرئيس جمال عبد الناصر أراد أن يحمى بها المدارس الأجنبية التى جرى تأميمها فى 1956 بعد العدوان الثلاثي بعد أن رفض فكرة ضمها لتكون ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم فأخضعها للنظام التعاونى وأصدر لها قانون ينظم شئونها ،جعل كل مدرسة منها جمعية تعليمية تعاونية لها مجلس إدارة مدته عامان يدير شئونها المالية والإدارية بالإضافة إلى مدير المدرسة الذى جعل القانون تعيينه بقرار من وزير التربية والتعليم الذى يعتمد محاضر اجتماعات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية والتى يصل عددها الآن إلى 40 جمعية يتفرع منها 140 مدرسة متعدد المراحل أى فى كل مراحل التعليم قبل الجامعى من رياض الاطفال إلى الابتدائي والإعدادي الثانوى ( عربى ولغات ودولى) ونمت هذه المدارس فى ظل الإلتزام بهذا القانون وتفوقت وأصبحت حلم كل الأسر المصرية أن يلتحق ابنائها للتعلم فيها وخاصة أن رسوم الدراسة فيها محدودة جدا بالمقارنة برسوم المدارس الخاصة والدولية مؤكداً ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن معظم مستوى هذه المدارس تراجع لأسباب كثيرة منها تدخل بعض رؤساء مجلس إدارة الجمعية التعاونية فى إدارة أمور المدارس التعليمية بالمخالفة للقانون الذى يحظر عليهم  التدخل فى العملية التعليمية ومنها سوء إختيار بعض مديرى المدارس ومنها ايضا عدم المتابعة الدقيقة لشئون الجمعية التعاونية المالية وأمور مدارسها التعليمية من قبل الجمعية العامة للمعاهد القومية والتى أخضع القانون لإشرافها كل الجمعيات التعاونية التعليمية ومدارسها والتى يديرها مجلس إدارة منتخب من بين رؤساء الجمعيات التعاونية التعليمية الفرعية ويعين الوزير رئيسا لمجلس من بين الاعضاء ..

وأشار ناجى الشهابى «رئيس حزب الجيل» إلى أن تردى الأوضاع فى معظم مدارس المعاهد القومية وجمعياتها يعود فى المقام الأول إلى عدم إحترام الدستور و القانون مشدداً إلى أنه من غير المقبول أن تكون الجمعية العامة للمعاهد القومية بدون مجلس إدارة منتخب يدير شئونها طبقا للقانون لمدة تصل إلى ما يقرب من ثلاث اعوام وتساءال لماذا لم تدعى الجمعية العمومية للجمعية العامة للمعاهد القومية إلى الإنعقاد وإنتخاب مجلس إدارة يدير  شئونها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية مشيراً إلى أهمية ذلك فى متابعة الجمعيات التعاونية التعليمية ومدارسها وتطوير التعليم فيها مؤكدا حاجة الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات العامة للمعاهد القومية إلى إدخال تعديلات على لائحتيمها التنفيذية تجعلهما تتفق مع القانون رقم 1 لسنة 1990بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية.