الفريق أسامة ربيع  قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها

كتبت : هاجر سمير

•  9.4 مليار دولار ، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.5 مليار طن خلال العام المالي 2022/ 2023″ .

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5  مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بمحافظة السويس.

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها  وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID_19” ومرورا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن  النجاح لم يكن وليد للصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

 ‏

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تعد نموذجاً رائداً في انتهاج أحدث أساليب الإدارة والتشغيل وتطبيق آليات التكامل بين كافة عناصر النقل البحري بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤيتها المتكاملة واستراتيجيتها الطموحة 2030.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاماً.

وأشار إلى أن استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة في ظل ما نحظى به من دعم كامل ومتابعة دورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبنيه لرؤية استباقية تصبو إلى الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها العالمي عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجني ثماره حاليا، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه و الذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .

وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز  التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي لم يشهد أى أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة، مشيرا في هذا الصدد إلى الترتيبات التي سبقت البدء في المشروع

وأهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات في موقعي المشروع علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار و مستلزمات أسنان الحفارات.

وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهى فترة تتراوح من (  4   إلى 9 ) ساعة يوميا.

وتطرق الفريق ربيع إلى محور تطوير الأسطول البحري للهيئة والذي يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول مابين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة حيث تم الانتهاء من بناء أربعة قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طن، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طن، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠طن، و ٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من (٩_١٥ ) طن

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الإدعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحي بقناة السويس واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يجانب الصواب ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0,09% وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتي تتجاوز ٢٥ ألف سفينة سنويا.

وأضاف أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من خلال عدة خطوات متوازية لتطوير وإعادة هيكلة شركاتها التابعة وإضافة خدمات جديدة لها مما أثمر عن نجاح ٥ شركات من أصل ٧ شركات في تحقيق أرباح، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرةو متوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

وأضاف أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠  يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية في خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي وتطوير المراين الموجودة بالفعل في بورسعيد والسويس.

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على استمرار التطوير في قناة السويس وأن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري وحركة الملاحة العالمية وذلك عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته استشعاراً بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.