كتب – علاء حمدي

اشادت الدكتورة ” ليلي الهمامي  – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن  ، بإنطلاق أعمال قمة مجموعة بريكس في دورتها الـ 15 والتي اقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا ، بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة عدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يترأس وفد بلاده وزير خارجيته سيرجي لافروف. حيث تحظى قمة البريكس بحالة من الزخم والاهتمام الدولي والإقليمي بشكل كبير، لما تمثله من أهمية على المستوى الدولي نظرًا لحجم الدول التي يضمها التكتل في عضويته وما تشكله من قوى دولية.

واكدت الهمامي ان قمة البريكس التي تعقد في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، سوف تستعرض عدة ملفات مهمة، على رأسها بحث انضمام مجموعة من الدول التي تقدمت بطلبات فعلية للانضمام للتكتل الاقتصادي الكبير.  حيث يُتوقع أن تسفر القمة السنوية لدول مجموعة “بريكس” في جنوب أفريقيا عن ضم دول جديدة فضلا عن مناقشة العقوبات الغربية على روسيا بسب غزوها لأوكرانيا.  وأصبحت دول بريكس من أقوى الاقتصادات العالمية، وهذا ليس فرضيا بل الأرقام تشير إلى ذلك أيضا، فبيانات صندوق النقد الدولي، أوضحت أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية. حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، كما أن مجموعة بريكس تسيطر على 17 %من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، كما تسيطر ايضا على 27 % من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلو متر مربع.

واعتبرت ” الخبيرة السياسية التونسية ” تجمع بريكس تكتلا اقتصاديا مهما على مستوى الساحة الدولية، إذ يضم على طاولته 5 اقتصاديات دولية كبرى ومتطورة وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، مع التطلع لضم دول أخرى لعضوية التجمع قريبًا. وتترأس جنوب افريقيا مجموعة دول بريكس (جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وستستضيف من 22 إلى 24 آب/أغسطس القمة الـ15 لهذه الدول الناشئة. وكانت بريكس قد لمحت إلى أنها منفتحة على التوسع. وأن بريكس ليست مجرد “قوة سياسية” عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، لكنها تغير أيضا ما يحدث في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم”.

واضافت ” الهمامي ” أن القمة الـ15 لمجموعة “بريكس” في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع تبحث طلب انضمام 22 دولة للمجموعة التي تأسست عام 2009 بأربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010. وانضمت إلى بنك التنمية الجديد ثلاث دول، هي مصر والإمارات وبنغلاديش، وينتظر أن تكون أورغواي العضو التاسع في البنك، إذ إنها في مراحل الانضمام النهائية، كما بدأ البنك مفاوضات مع السعودية في شهر مايو (أيار) الماضي كي تنضم للبنك أيضاً.

وقالت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، أن الهدف من تأسيس مجموعة “بريكس” للبنك هو توفير بديل مختلف عن المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أن القدر الأكبر من إقراض البنك وعملياته الأخرى للدول الأعضاء ما زالت تتم بالدولار، وقدم البنك حتى الآن قروضاً لمشاريع البنية الأساسية وغيرها في الدول الأعضاء بنحو 33 مليار دولار. بعد خمس سنوات من أول قمة لها، أطلقت دول مجموعة “بريكس” بنك التنمية الجديد الذي ينص اتفاق تأسيسه على توفير التمويل بالعملات المحلية للدول الأعضاء، إلا أنه حتى هذا العام كان التمويل في أغلبه بالدولار. ووصل حجم التمويل بالعملات المحلية إلى نسبة 22 في المئة من محفظة البنك الائتمانية، إذ يتخذ البنك من مدينة شنغهاي بالصين مقراً له، وبلغت أصوله العام الماضي 2022، وهو ما يصل إلى 25 مليار دولار، أي أقل من عشر الأصول المصرفية العالمية.

وفي الوقت الذي تنعقد فيه قمة “بريكس” في جنوب أفريقيا يراقب صانعو السياسات والباحثون في واشنطن هذا التحالف الاقتصادي بنظرة جيوسياسية، ليس فقط لأن هذه الدول الخمس تمثل، بحسب صحيفة “تشاينا دايلي” الصينية 43 في المئة من سكان العالم، و16 في المئة من التجارة العالمية، و31.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي ما يزيد على مجموعة الدول السبع الغربية بمقياس القوة الشرائية، ولكن أيضاً لأن المجموعة تسعى إلى التوسع بضم عدد من الأعضاء الجدد المرشحين والذين وصل عددهم إلى 24 دولة.