حزب الجيل الديمقراطييؤيد إعادة ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

كتيت :هبة عبد الفتاح

تم النشر بواسطة:عمرو مصباح

النزاع الدولي الجاري والاضطرابات الاقتصادية العالمية والظرف الاقتصادي المحلي أهم أسباب قرارناتعيش مصر لحظة دقيقة وفارقة في تاريخها الحديث، تشهد تحولاً اقتصاديا واجتماعياً ضخماً وعميقاً، هذا التحول الصعب تخوضه مصر في ظل ظرف أقليمي ودولي ضاغط، يُلقى بمزيد من التحديات على كاهل الدولة والمجتمع المصري، وفى هذا الإطار تأتي إنتخابات الرئاسة في 2024 كحدث سياسي فارق وهام وتاريخي. من هذا المنطلق ناقش حزب “الجيل” الديمقراطي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وإعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وبعد اجتماع الهيئة التنفيذية العليا للحزب مع المكتب السياسى و اللجان النوعية وبعد إستطلاع رأي امانات المحافظات والوحدات القاعدية، أنتهى الحزب إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، و دعمه الكامل للسيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حال إعلانه رسميا الترشح لخوض هذه الانتخابات . يؤكد الحزب أن قراره بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، يأتي لعدة أسباب أهمها :- أولاُ:- إن خيار المصريين في 30 يونيو 2013 كان مواجهة الفوضى والإرهاب، وإعادة البناء والتنمية، وإذا كانت مصر قد تخطت بفضل الإدارة الحالية حالة الفوضى والإرهاب، فإن معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تحدي لا يقل في خطورته عن تحدي الفوضى، لأن مسار التنمية الفعال هو أهم عوامل تثبيت الدولة على المدى البعيد . ثانياً :- إننا ندرك أننا نعيش مرحلة بناء نظام دولي جديد، هذا النظام الجديد يخوض معه العالم حالة نزاع كبرى، وندرك أن هذا يتطلب الحفاظ على إستمرار القيادة السياسية، التي تفاعلت مع الوضع الدولي الراهن والدقيق بكل مرونة بما يحقق المصلحة الوطنية، وللحفاظ على التموضع المصري الذكي والمتوازن في ظل حالة دولية قد تؤدي الى إرتفاع مخاطر الحرب بالوكالة وإستخدام الميليشيات الإرهابية فى مناطق النزاع ومصر ليست ببعيدة عن مناطق النزاع الدولي.ثالثاً :- إننا نؤمن أن التحدي المصري لم يكن سهلاً في أي لحظة في تاريخ مصر، لكننا نؤمن أن الإدارة السياسية الحالية أتخذت الطريق الصحيح والأصعب، وبالرغم من اختلاف الحزب مع بعض القرارت والإجراءات الاقتصادية المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي، إلا أن إدارة الرئيس السيسي بشكل قاطع قد نجحت في تأهيل البنية التحتية للدولة لتكون قابله للتوسع فى النمو الاقتصادي. رابعاً :- أنه بالرغم من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار والتي هي إمتداد لموجه ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء في العالم نتيجة الصراع الدولي السابق ذكره، فإن الإدارة السياسية الحالية إستطاعت أن تتفادي مأزق ندرة السلع الاساسية وعدم توفرها، وهو أمر عانت منه أغلب الدول الناشئة التي عانت من عدم توافر معظم السلع الأساسية . خامساً :- أن مشروع حياة كريمة الذي بدأته الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر نموذجاً للعدالة الاجتماعية، التي تتوافق مع برنامج الحزب سياسياً، وهو نموذج عدالة حقيقي، يجد فيه المصريون انفسهم متلقين لخدمات الدولة من المرافق والصحة والتعليم في الريف كما الحضر، وأن نموذج البناء والتنمية في الريف المصري ترقى لتوصيفها بأكبر عملية إعادة إعمار في تاريخها الحديث . إن حزب الجيل إذ يؤكد على دعمه لإعادة ترشيح الرئيس السيسي، يتطلع لأن يشمل برنامج وخطة إدارته السياسية للمرحلة المقبلة على تحقيق عدة مستهدفات أهمها:- – استمرار نهج الحوار السياسي الذى بدأه السيد الرئيس بدعوته للحوار الوطني حول أولويات العمل السياسي للجمهورية الجديدة، واستكمال ما بدأه سيادته من فتح للمجال العام، مع الإفراج عن المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا الإرهاب او العنف والتحريض. – التأكيد على أهمية إنتهاج سياسة تدعم تخفيض حجم الدين الخارجي تدريجياً، وتسعى لتبني سياسات أقتراض جديدة لبناء قطاعات الإنتاج والمشروعات المربوطه بعائد يتم من خلاله سداد القروض. – انتهاج خطة متوسطة المدى لدعم القطاع الصناعي لمواجة الفجوة في سلاسل الامداد المحلية لكثير من الصناعات، بهدف تضييق العجز في الميزان التجاري والذى يؤدى الى الفجوة الدولارية الحالية التي تؤدي الى الاقتراض الخارجي وإرتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه محلياً.- استمرار مشروع حياة كريمة كنموذج للعدالة الاجتماعية وبداية حقيقية للجمهورية الجديدة. – العمل على التوسع في شبكات التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر إحتياجاً، خاصة مع موجه إرتفاع الأسعار ونثمن الدور الذى يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي في هذا الشأن .