تفاعلا مع مجلس الأمن القومي المجتمع البارحة تحت رئاسة الرئيس سعيد، واجبي أن أقدّم جملة من الملاحظات الضرورية في اعتقادي لكي نواجه الخطر الداهم الذي يتهدد أمن وسلامة تونس:
الملاحظة الاولى أن مسالة الهجرة غير النظامية ضروري جدا ان توضع في اطارها :
1) تونس ضحيه موجات الهجرة من بلدان الساحل الافريقي وايضا من السودان وحتى اقلية من سوريا … لكن تونس ايضا مصدّرة للمهاجرين غير النظاميين في اتجاه اوروبا وايطاليا.
وبقدر ما ندين العنصرية والمعاملة لا الانسانية التي يمكن ان يتعرض لها المهاجر الافريقي او المهاجر التونسي في اوروبا، بقدر ما نعتبر ان الترحيل هو الحل الجذري في غياب اطار تعاون دولي لمعالجة اشكالية الهجرة عالميا.
2) أن المسالة العاجلة الان تتعلق بتنسيق أمنيّ وعسكريّ بين تونس والجزائر من جهة، وليبيا من جهه ثانيه لضبط الحدود.
فليس في امكان اي مهاجر ان يقتحم التراب التونسي عبر الحدود دون اخلال امني من طرف بلدان الجوار وهذه حقيقه جغرافية لا يمكن التغاضي عنها.
3) جميل جدا ان نؤكد وان نشدد وان نكرر على أن تونس ليست ارض استيطان او عبور لكن واقعيا هي كذلك، وان ما يحصل ميدانيا أننا بصدد حراسة الحدود الجنوبية لاوروبا وخاصة ايطاليا في حين ان حدودنا الجنوبية والشرقية مخترقة بطريقة فظيعة وخطيرة لدرجة أن حدودنا تحولت فعليا الى بوابة جهنم لدخول كل اشكال الجريمة واعظم المخاطر الصحية والإرهابية.
4) بما اننا واقعيا محطة عبور، فمن الضروري ان نحصل على امرين : اولا مراكز ايواء مع احصاء وجرد وتصنيف الوافدين وتوثيق الجنسيات والهويات وكل التفاصيل، من اجل اعادتهم الى بلدانهم بالتنسيق مع الامم المتحدة والوكالات المختصة وبالتنسيق ايضا مع البلدان الاصلية،
من اجل هذا نحتاج للوجستياقا وامكانات ماديه من اجل التحكم في هذه الموجه و وصدها بطريقه ناجعة.
5) المطروح وبطريقة عاجلة المطالبة بمؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحده والاتحاد الاوروبي والوكالات المختصة وكل البلدان المعنيه بموضوع الهجره في تونس:
مؤتمر تونس من اجل تنظيم ومواجهة اشكاليات الهجرة هذه مهمة مطروحة وبصفة عاجلة.
6) مراجعة اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الاوروبي مراجعة تطرح كل تفاصيل الهجرة في الاتجاهين :
من ذلك تعويض الدولة التونسية كلفة تكوين وتدريس الاطباء والمهندسين الذين غادروا في اتجاه اوروبا.
ثم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومن خلاله مع البلدان الاوروبية من اجل نسب سنوية للهجرة التونسية في اتجاهه هذه البلدان مع برامج تكوين مهني وتقني تشرف عليها وزارة التكوين والتشغيل التونسية بالتنسيق مع هذه البلدان.
ثم مراجعة الدعم المالي الهزيل الموجه لمعالجة اشكالية الهجرة وهو بكل المقاييس يعتبر اهانة لتونس من ذلك ان الاتفاق الاخير الذي ابرمه الاتحاد الاوروبي مع مصر بلغ مستوى 7.4 مليار يورو كما كان الاتفاق مع لبنان في مستوى مليار يورو.
اذا كان من الضروري ان نواجه بمفردنا، اشكاليات معقدة ومتداخلة الاسباب والعناصر مثل اشكالية الهجرة، فمن الضروري ان نمارس الضغط لكي لا نكون شرطيا على الحدود الجنوبية لاوروبا بأبخس الاثمان.
د/ ليلى الهمامي
