ناجي الشهابي يشيد ببيان المستشار حنفي جبالي

كتبت:هبة عبد الفتاح

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالبيان الذى أصدره المستشار الحنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم وأكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد ..اضاف «الشهابي» أن رئيس مجلس النواب كان حريصا فى بيانه ،التأكيد على مشروع القانون هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع، مثمنا الشهابى»ما أكده رئيس مجلس النواب من أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي محعادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منوها إلى أن تلك الروح التى ناقشت بها اللجنة التشريعية والدستورية التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ مشيدا رئيس حزب الجيل بما أكده رئيس مجلس النواب فى بيانه من ان اللجنة أرتأت أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي».رحب رئيس حزب الجيل بما أكده رئيس مجلس النواب من أن تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر ذيشهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم ..وكذلك تم إدماج توصية الحوار الوطنى بالسماح لهبالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية ..وكذلك الأخذ بالتوصىة بإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة محالنقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين ..وصف رئيس حزب الجيل بيان رئيس مجلس النواب بالتاريخى ، الذى وضع قواعد وأسس الحوار والمناقشة تحت قبة مجلس النواب ليجعل التشريع نتاج عمل تشاركى من خلال هذه الإدارة الحكيمة والمتميزة للجنة التشريعية والدستورية والتى اتسعت صدرها لتستمع لوجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وتنتصر فى قرارتها للدستور وحق المتهم فى وجود محام يتمتع بكافة الضمانات التى تمكنه من القيام بواجبه الدفاعى تجاه موكله وايضا انتصرت الملكية الخاصة باعتبارها تتمتع لحماية دستورية وحكمت بها الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا ورفضت من أجل تعديلات تقدمت بها الحكومة والنيابة العامة ونكسب نحن ممارسات ديمقراطية حقيقية صنعها هذا الحوار المتكافئ المتسلح بأحكام الدستور