يارا المصري
هُدمت خلال الأسبوع الماضي، المزيد من المنازل في القدس الشرقية، وهذه المرة في منطقة حزما، بعد أن وزعت فرق بلدية الاحتلال رسائل هدم على عدة مبانٍ تم بناؤها دون تراخيص رسمية.
ومن بين المنازل التي تم هدمها، كان منزل عائلة الخطيب تم هدمه من قبل قوات البلدية، وليس عن طريق هدمه بنفسه لبيته، لذلك فمن المرجح أن يضع هذا الخيار العائلة في مآزق مالية شديدة، نظرًا لضريبة الهدم المرتفعة للغاية المفروضة على عمليات الهدم التي تقوم به قوات البلدية.
وهذا الخيار يختلف عن الاتجاه المتزايد في الأشهر الأخيرة، والذي بموجبه يفضل سكان القدس الشرقية تنفيذ عمليات هدم ذاتية للمنازل التي تم بناؤها دون تراخيص، نظرًا للمبالغ الكبيرة التي سيتم دفعها مقابل الهدم من قبل البلدية.
وهدمت البلدية الاسرائيلية مدعمة بقوات الأمن الإسرائيلية في الأسبوع الماضي منزلا في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأفاد مجلس بلدي حزما في بيان، بأن قوات الأمن برفقة آليات ثقيلة دخلت إلى منطقة “البيادر” في بلدة حزما، وهدمت منزل المواطن عائلة الخطيب الفلسطينية، والذي يتكون من طابقين يسكن فيه 6 أفراد، بعد أن تمت دعوة عائلته على إفراغه.
وأضافت أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز السام والصوت لتفريق أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة، فيما فتحت طريق آخري من أجل وصول الطلبة إلى مدارسهم، مع افتتاح العام الدراسي الجديد.
وتصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار في السلطة الفلسطينية، أن السلطات الاسرائيلية نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.
كما قالت مصادر محلية، أن البلدية الاسرائيلية في القدس، تركت الخيار للعائلة أمام هدم المنزل ذاتيا بواسطة العائلة أو الهدم بواسطة البلدية مع دفع الضرائب الكبيرة كتكاليف لهدم المنزل الذي تم بناؤه بدون أتخاذ التصريحات اللازمة.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، خمسة مقدسيين على ضرورة هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.
وشرع أفراد من عائلة “خضر” في هدم خمسة منازل لهم في حي الأشقرية من بلدة بيت حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، حال قيام بلدية الاحتلال في القدس، بهدمها.
جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الاسرائيلية، في وقت سابق، طلب العائلة بوقف هدم خمسة من منازلها، قبل أسبوع، وأخطرتهم البلدية، على ضرورة الهدم لتجنب دفع غرامة الهدم بواسطة البلدية الاسرائيلية.