تحليل: الدكتورة/ نادية حلمى
الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية – أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف
لم يعد خافياً أن الصين تحاول مزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى الوقت الذى تستخدم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ورقة الإخوان كجماعة ضغط لمواجهة الصعود الصينى ومعه الروسى فى منطقة الشرق الأوسط. خاصةً مع رسم دول حلف شمال الأطلسى أو الناتو العسكرى لخطط وراء المحيط الأطلسى بقيادة واشنطن، لرسم خطة بسط هيمنته على العالم بقيادة واشنطن. وقد جرى ذلك بإشراف المحافظين الجدد فى الدوائر السياسية والإستخباراتية الأمريكية، وعبر رؤيتهم الشهيرة المعروفة بـ “وثيقة القرن الأمريكى”، أى أن يكون القرن الحادي والعشرون قرناً أمريكياً بإمتياز، من غير منازع أو مشارك كالصين على وجه الخصوص.
ولتحقيق ذلك الهدف، فلقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية خطة بعيدة المدى بإستخدام تركيا عبر دعمها لجماعة الإخوان المحظورة، لعرقلة وتحجيم النفوذ الصينى والروسى فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى، وذلك عبر رسم خريطة أمريكية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، وقد رسمت له خريطة واسعة تستوعب العديد من القوى غير العربية ضمن أطره ومحدداته، ولتتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية بعدها لحصار موسكو وبكين بإستخدام جماعة الإخوان الإرهابية، ومن هنا تفتقت الخطة الإستخباراتية الأمريكية عن إستغلال تركيا، عبر الموافقة على ضمها رسمياً لحلف شمال الأطلسى “الناتو العسكرى” شريطة أن تستخدم تركيا لإستعادة حلمها التركى القديم فى إحياء إمبراطوريته العثمانية التركية القديمة، ليعيد تاريخ إمبراطوريته البائدة مرة أخرى.
وإتضح ذلك من التماهى والتقارب الأوروبى والأمريكى مع جماعة الإخوان وتنظيمهم الدولى ودفاعهم عنهم، مع غض الطرف عما يحدث من إتفاقيات ظاهرة وخفية بين جماعة الوفاق الليبية والرئيس التركى “أردوغان” دون إعتراض أحد من العاصمة البلجيكية “بروكسل” إلى واشنطن على الإحياء الأصولى، الذى ذهب إليه الرئيس التركى “أردوغان” فى طريقه نحو إحياء إمبراطوريته العثمانية التركية القديمة بمباركة ومساعدة حلف الناتو العسكرى، بإعتبار تركيا عضو فيه، بمباركة ومساعدة واشنطن وحلفاؤها فى الغرب.
ومن هنا تنشط الدوائر الإستخباراتية والأمنية والأكاديمية والدبلوماسية الأمريكية لوضع الخطط لنشر الفوضى فى كل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى وبالأخص مصر، بإستخدام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، تمهيداً لإستخدام واشنطن دائرة حلفاؤها من حلف الناتو العسكرى والأعضاء فى الأمم المتحدة لإستصدار قرار فى نهاية المطاف، يقضى بوضع مصر وكافة بلدان الشرق الأوسط تحت حكم الكفيل العثمانلى. مع الوضع فى الإعتبار، بأن إدارة الرئيس الأمريكى بوش الإبن، هى من أطلقت مصطلح “الشرق الأوسط الكبير”، والذى يضم جميع البلدان العربية، إضافةً إلى تركيا، إسرائيل، إيران، أفغانستان، وباكستان، تمهيداً لإقامة شرقهم الأوسط الجديد تحت الحكم العثمانى التركى القديم، بحيث تعترف الإمبراطورية العثمانية التركية الجديدة بإسرائيل، وتسعى لدمجها فى المنطقة وفق مبدأ أو قاعدة (صوت عثمانلى أو تركى واحد) ينيب عن كل البلدان العربية والإسلامية والخليجية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. ومن هنا كانت تركيا، هى حجر الزاوية الذي تم إستخدامه فى الشرق الأوسط لتحقيق جزء من الخطة الإستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية والغربية، عبر مراحل مختلفة بدأت بزيارات الرئيس التركى “أردوغان” للولايات المتحدة الأمريكية، فيما كان ينسج خيوط الخطة الإستراتيجية الكبرى لإستعادة حلم الإمبراطورية العثمانية التركية القديمة ووضعنا جميعاً تحت حكمها لدمج إسرائيل بيننا جميعاً ولإنهاء ملف القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين للأبد.
وما أدهشنى فى الأمر كله، هو تشبيه عدد من الدوائر الإستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية للرئيس التركى “أردوغان”، بأنه يشبه البطل “دوريان غراى”، في رائعة “أوسكار وايلد”، بإرتداؤه قناع الطهر والقداسة، بل أكثر من ذلك يظهر ذاته بأنه السند والعون والمدافع عن القضية الفلسطينية، رغم أن القاصى والدانى يعلم حقيقة علاقاته مع إسرائيل، بل وتنظيم مؤتمرات أكاديمية دولية علانية فى تركيا بمشاركة ودعم وتمويل إسرائيلى كامل، ومعى بشكل شخصى نسخ وإثباتات كاملة من كافة المؤتمرات التركية الإسرائيلية المشتركة داخل الأروقة الأكاديمية التركية ذاتها، لتشجيع الأكاديميين والباحثين الأتراك أنفسهم بالتواصل مع نظرائهم الإسرائيليين بمشاركة الهاربين المصريين من جماعة الإخوان المحظورة على الأراضى التركية، ومعى إثباتات كاملة بذلك، خاصةً فى ظل إعطاء أوامر واسعة النطاق من قبل وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلى والمخابرات التركية لعناصر جماعة الإخوان المحظورة فى مصر والمنطقة لمضايقتى فى الشوارع وفى كل مكان، بعد رفضى ضغوط المنظمات اليهودية الأمريكية للإعتراف بمتهودى إقليم الكايفنغ الصينى كيهود حقيقيين فى الصين وليس مزيفين، ونشرى كتاب دولى فى هذا الإطار باللغة الإنجليزية لتفنيد وجهة نظر الإسرائيليين فى هذا السياق، لدرجة شراء (جامعة هارفارد الأمريكية) وكبرى الجامعات الأمريكية والعالمية لنسخ من كتابى المشار إليه، بالنظر لأهميته البالغة إليهم.
ولهذا الأمر – المتعلق بمحاولة إستخدام التنظيم الدولى للإخوان بالتعاون مع جهاز الإستخبارات التركية لنشر الفوضى تمهيداً لإقامة الإمبراطورية العثمانية التركية القديمة – العديد من المؤشرات التى وثقتها كاملة كباحثة ومحللة سياسية فى الشأن السياسى الصينى بالنسبة للصينيين أنفسهم، من قبيل توجيه مئات الدعوات المستمرة لى بصفة رسمية لزيارة تركيا وفقاً لتخصصى الدقيق فى الشأن السياسى الصينى، والتى كتبت فى نهايتها بشكل صريح (فى إنتظارك بشكل عاجل وقريباً جداً فى تركيا). أمر مريب وغير مسبوق دولياً لهذا التصميم الغريب لدعوتى إلى الأراضى التركية لإيذائى بأى شكل من قبل التنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان المحظورة بعد عقدهم لصفقة مشبوهة مع وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلى، لمساعدتهم على تحجيم وتقييد النفوذين الصينى والروسى فى المنطقة.
والأغرب والأمر الجديد، وما سيدهشكم فى الأمر، هو دفع الجانب التركى الرسمى لشخصيات سياسية مسئولة ومعروفة للتواصل معى لإعطائى تذاكر سفر مجانية مدفوعة الأجر بالكامل للذهاب إلى الأراضى التركية بأى شكل. وهو أمر جديد وغير مسبوق دولياً.
ويبقى الدليل القاطع والدقيق والتام فى مواجهة السلطات التركية رسمياً بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلى والتنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان، بشأن تخطيطهم جميعاً لإقامة دولة الخلافة الإمبراطورية العثمانية التركية القديمة بقيادة الرئيس “أردوغان” ووضعنا جميعاً تحت الحكم العثمانى التركى لدمج إسرائيل بيننا جميعاً بعد جعلنا جميعاً مسئولين من تركيا وإمبراطوريتها المزعومة. هو دفع سيدة إرهابية تنتمى إلى التنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان، لكتابة مقال موجه ضدى بأننى أتبع “الكفيل العثمانلى”.
وهذا المقال فى حد ذاته هو إتهام صريح للجهات التركية بالتعاون مع التنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان وجهاز الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية بسعيهم جميعاً لوضعنا تحت الحكم العثمانى التركى لدمج إسرائيل بيننا ولإنهاء القضية الفلسطينية للأبد.
كما سألفت نظر السلطات الرسمية المصرية لأمر غاية فى الخطورة والحساسية والأهمية مثبوتاً بالدليل القاطع فى مواجهة التنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان المحظورة بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلى، ألا وهو توجيه دعوات مجانية لى مدفوعة الأجر والثمن بالكامل للذهاب إلى الأراضى التركية من قبل دبلوماسيين وعاملين بأجهزة مسئولة فى الدولة، مع الإدعاء بأن ذهابى وسفرى إلى الأراضى التركية لهو مهمة قومية عليا لمصلحة مصر. وطبعاً فهذا أمر مشكوك فيه كما يتفهم ويفهم الجميع الآن. ولدى قائمة طويلة بكل الشخصيات المعروفة للغاية التى إعطتنى تذاكر سفر مجانية للذهاب إلى الأراضى التركية بأى شكل.
كما سألفت نظر السلطات المصرية وجميع أجهزة الإستخبارات العربية والإسلامية والخليجية لأمر جديد نوهت عنه بالفعل فى بيان سابق قبل سنتين من تاريخ كتابتى لهذا التحليل، ولم يكن أحد يستوعب أو يفهم وقتها ما أكتب، ألا وهو صراخى يومها من شخصية مسئولة ومعروفة بيننا للغاية، وتسجيله لمحاضرة كاملة فى أحد المنتديات المعروفة في مصر، يستعرض فيها نصاً بأن (مصر دولة خلقت للإحتلال). ثم تواصله معى عدة مرات لإرسال فيديو محاضرته لى، وهو يستعرض تاريخ إحتلال مصر لى، مع تركيزه لى على تركيا. قبل أن أفهم ونفهم جميعاً في نهاية المطاف، هذا التخطيط التركى والإسرائيلى بالتعاون مع التنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان لإحداث إضطرابات فى مصر وكل بلدان المنطقة لإقامة شرق أوسط جديد، لإحياء دولة الخلافة أو الإمبراطورية العثمانية التركية القديمة ووضعنا جميعاً تحت حكمها. ثم إتفاقهم على إيذائى كما ذكرت لرفضى ضغوط المنظمات اليهودية الأمريكية بشأن كتابى الدولى المنشور دولياً باللغة الإنجليزية حول متهودى إقليم الكايفنغ الصينى، وإقرارى بأنهم من صنيعة الموساد الإسرائيلى. ورفضى إعتراف لجنة شئون الأقليات الدينية التابعة للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين بهم. بالنظر لكونهم يهود مزيفين من صنيعة جهاز الموساد الإسرائيلى.
وهنا سألفت نظر السلطات المصرية كذلك، لتوجيه الإستخبارات التركية وجهاز الموساد الإسرائيلى لعدد من الباحثين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنهم شخصيات تشغل مناصب هامة ومعروفين بالإسم، لكتابة رسائل علمية موثقة فى جامعاتنا المصرية رسمياً بل وتمت مناقشتها فعلياً حول (دور حزب التنمية والعدالة التركية – كفرع من جماعة الإخوان الإرهابية – فى نشر الديمقراطية). بل وتوجيههم جميعاً للتواصل معى لنشر فكر التحضر التركى وفكرة إقامة دولة الخلافة أو الإمبراطورية العثمانية التركية القديمة بقيادة “أردوغان”.
وأخيراً، فأنا قررت هنا الرد على الرئيس التركى “أردوغان” شخصياً، بشأن إدعائه قطع علاقته بإسرائيل. وأنا فقط سأذكر سيادته أمام السلطات المصرية وأمام جميع أجهزة الإستخبارات العربية والإسلامية والخليجية بل وأمام شعوبنا المصرية والعربية والإسلامية جميعاً، بأن فكرة إنشاء (مملكة أتلانتس الوهمية أو مملكة الحكمة)، التى تهدف لنشر الفكر الإنسانى عالمياً، تمهيداً لدمج إسرائيل بيننا، ثم إعطاء شهادات جنسية وهمية لمملكة أطلانتس أو مملكة الحكمة، وإتصالهم بى وإعطائى أنا والعديدين شهادات الجنسية لمملكة أطلانتس أو مملكة الحكمة. أذكر تركيا والرئيس التركى “أردوغان” بأن من قاد لإختراع فكرة هذه المملكة الوهمية للحكمة، جاءت من قبيل عدد من رجال الأعمال الأتراك، وبأن كبار المسؤولين عن إقامة مملكة أتلانتس الوهمية أو مملكة الحكمة كلهم من الجنسية التركية بالأساس. مع وعد السلطات التركية لهم لإعطائهم قطعة جزيرة لإقامة مملكتهم الوهمية، التى تهدف لنشر الإنسانية تمهيداً لدمج إسرائيل بيننا، بعد تجسير وفك كل القيود بيننا وبين الإسرائيليين.
وأنا هنا أطلب من جموع المصريين والعرب والمسلمين حول العالم كتابة إسم مملكة أتلانتس الوهمية أو مملكة الحكمة على محرك البحث جوجل، كى تتأكدوا جميعاً بأنفسكم بأن جميع إجتماعات مملكة أتلانتس أو مملكة الحكمة تمت على الأراضى التركية بإشراف كامل مع السلطات التركية رسمياً. وبأن الهدف الوحيد والأساسى من إقامة مملكة أتلانتس أو مملكة الحكمة، هو تذويب وإلغاء جميع الفوارق بين الأديان والمذاهب والجنسيات.
كما سأوجه كلمة أخرى للرئيس التركى “أردوغان”، ألا وهى بأن إنشاء مملكة أتلانتس أو مملكة الحكمة تحت إشراف سيادتكم والسلطات التركية، إنما يهدف بالأساس (لإلغاء وضياع القضية الفلسطينية للأبد بتخطيط من الجانب التركى)، عبر الترويج علانية من خلال عدد من الأكاديميين والباحثين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة من عملاء جهاز الموساد الإسرائيلى ونشرهم علانية لمصطلحات “المواطن العالمى”، والذى سيكون عالمياً بالطبع، بمجرد إنتمائه إلى مملكة أتلانتس أو مملكة الحكمة تحت إشراف السلطات التركية، أى أنكم تسعون لجعل جميع اللاجئين حول العالم إلى مواطنين عالميين لمجرد إنتمائهم وحملهم لجنسية مملكة أتلانتس أو مملكة الحكمة، التى تهدف لكونهم تابعين للإنسانية جمعاء دون تحديد وطن لهم.
وبالتالى، فالرئيس التركى “أردوغان” والسلطات التركية، تسعى وبشكل قاطع وتام للقضاء على القضية الفلسطينية وتشتيت الفلسطينيين من جديد، بدلاً من المساعدة على وضع حلول عادلة ومعقولة لهم. ونفس هذا الأمر ينطبق على جميع اللاجئين حول العالم لضياع هويتهم وأرضهم بجعلهم مواطنين عالميين ينتمون لمملكة أطلانتس أو مملكة الحكمة التى هى بالأساس جزء من إتفاق بين جهاز الموساد الإسرائيلى والإستخبارات التركية.
وأنا هنا أطالب جموع المصريين والعرب والمسلمين حول العالم كله، بكتابة إسم مملكة أتلانتس أو مملكة الحكمة على الإنترنت، كى تتأكدون جميعاً بأنها مملكة تابعة لتركيا والكبار رجال الأعمال الأتراك المنتمين لجهاز الإستخبارات التركية التى وعدتهم بإعطاء جزيرة تركية لهم لإقامة مملكتهم المزعومة تمهيداً لدمج إسرائيل بيننا ولإنهاء القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين بالأساس للأبد.
ومن أجل ذلك، تحلل الدوائر السياسية والإستخباراتية والأكاديمية فى الصين، دور جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر وعناصرها الهاربة فى تركيا وقطر، وذلك بعد أكثر من ٩٦ عاماً من تاريخ إنشاء هذه الجماعة والتعاطى معها ورصد مواقفها وجرائمها وعلاقاتها المريبة والإستخباراتية مع جهات أجنبية وأجهزة معادية للدولة المصرية ولمعظم الأنظمة السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، مع إدعاء جماعة الإخوان أنها تأسست كجماعة دعوية لكن لم يكن هدفها أبداً نشر الإسلام، وفقاً لرؤية الصينيين، بل لم يكن هدفها إطلاقاً تجديد الدعوة وفق إدعاؤها، بل إن مؤسسها “حسن البنا” قام بتعريف الجماعة، بأنها دينية صوفية وسلفية، وسياسية وإقتصادية وجمعية خيرية رياضية، ومن تحليل وضعية الهيكل التنظيمي للجماعة الإخوانية الإرهابية، بأنه يتكون من تشكيلات وأقسام ولجان نوعية، من بينها: القسم السياسى للجماعة وأقسام للمهنيين والعمال والطلاب والإتصال بالعالم الخارجى، وأخيراً قسم نشر الدعوة.
وهنا تبحث الدوائر الإستخباراتية والأمنية والأكاديمية الصينية عبر مراكز الأبحاث والفكر الخاصة بدراسات الإسلام السياسى، كافة أحكام وتقارير وتحقيقات دوائر المحاكم المصرية منذ الأربعينيات الصادرة فى مواجهة جرائم هذه الجماعة، مروراً بالثمانينيات والتسعينيات ونهاية بالمؤامرة الكبرى على الشرق الأوسط التى يقودها قادة التنظيم الدولى للإخوان، ومن هنا تستنكر الدوائر الصينية أن تتحدث تلك الجماعة الإرهابية للإخوان عن أى صلح مع مصر أو تنتظر قبولاً رسمياً أو شعبياً لها من جديد.
وهنا أثارت الدعوة التي أطلقتها جماعة الإخوان عبر القيادى الإخوانى “حلمى الجزار” بصفته نائب القائم بعمل المرشد العام للجماعة المدعو “صلاح عبد الحق” حول الصلح مع مصر وإعتزال السياسة لمدة ١٥ عاماً قادمة، ردود أفعال واسعة النطاق فى الدوائر الصينية، وسط تجاهل تام من السلطات المصرية نحوها. مع رفض السلطات المصرية أي مبادرات من هذا النوع مع الجماعة حيث تصفها بالإرهابية والمحظورة والمنحلة، ولذلك تجاهلت الرد على مبادرة الجزار من الأساس، فيما تراجعت الجماعة بعد ذلك وأعلنت أنها لن تتوقف عن العمل السياسى، أو دعوتها لإطلاق سراح عناصرها من المتواجدين بالسجون المصرية لسابق إدانتهم بأحكام مختلفة نتيجة تورطهم بعمليات عنف وإرهاب وتخريب لصالح التنظيم الدولى للإخوان. مع الوضع فى الإعتبار، أن الإخوان ليست جماعة دعوية حتى يقرر “حلمى الجزار” بصفته نائب التنظيم الدولى للإخوان إن التنظيم سيعود للدعوة ويعتزل السياسة.
ووفقاً لرؤية الصينيين، فإن المبادرات التى يطرحها الإخوان جميعها للتصالح مع النظام المصرى، ما هى إلا محاولة جديدة للحصول على هدنة لإعادة تنظيم صفوفهم، وترميم الإنقسام الذى فتت تنظيمهم بين جبهات متعددة فى لندن وإسطنبول، وسط صراع أجنحة بين الشباب والقيادات التقليدية. خاصةً مع التضييق على القنوات الناطقة بلسانهم في إسطنبول، ما دفع بعضهم للخروج إلى لندن، التى أصبحت أيضاً ملاذاً لعدد من مقدمى البرامج الذين تبنوا خطاب التحريض ضد الدولة المصرية من هناك. كما أن العديد من عناصر الجماعة فى الصفوف الوسطى والأدنى، بخلاف القيادات الذين حصل كثير منهم على الجنسية التركية أو على إقامات دائمة سواء فى تركيا أو خارجها، ربما يرغبون فى العودة إلى مصر، بسبب إرتفاع تكلفة وجودهم في الخارج بعد أن أصبحوا يشكلون عبئاً سياسياً ومالياً فى ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض التعاون بدلاً عن التوتر، خصوصاً فى ظل تحسين العلاقات بين تركيا ومصر، على إثر زيارة الرئيس السيسى لتركيا فى ٤ سبتمبر ٢٠٢٤.
ومن أجل ذلك، تتخوف الصين ومعها روسيا إستخباراتياً وسياسياً من عقد أى مصالحات بين الأنظمة السياسية المصرية والعربية وجماعة الإخوان، لما لذلك من خطورة على مستقبل الشرق الأوسط ككل، كخطة من قبل التنظيم الدولى للإخوان لتنظيم صفوفهم وقواعدهم من جديد، تمهيداً لنشر الفوضى، بتوجيه إستخباراتى أمريكى وعبر جهاز الموساد الإسرائيلى، لإدماج جميع منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى والعالم الإسلامى تحت الحكم العثمانى التركى القديم لإستعادة حلم الإمبراطورية العثمانية التركية القديمة، بمساعدة عناصر الإخوان المحظورة فى مصر وكل الدول والأقطار العربية تمهيداً لإقامة شرقهم الأوسط الجديد، والذى سيستبعد بالطبع أى دور لروسيا والصين فى المنطقة، فى حال نجاح المخطط الأمريكى والصهيونى الدائر لإقامة شرقهم الأوسط الجديد تمهيداً لدمج إسرائيل بيننا ولإنهاء القضية الفلسطينية للأبد، بمساعدة التنظيم الدولى الإرهابى لجماعة الإخوان.