كتبت / نيفين صبري
تم النشر بواسطة :عمرو مصباح
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، اليوم، فعاليات “المؤتمر السنوي الثالث والعشرين تحت عنوان: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”، بالتعاون مع وزارة العمل بسلطَنة عُمان، وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر بمسقط- سلطنة عمان، وبحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات الحكومية، وكبار القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالدول العربية، فضلاً عن عدد من المنظمات الدولية، و الخبراء والاستشاريين والباحثين المعنيين بالتنمية المستدامة، من مختلف الدول العربية. وقال سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.وأشار القحطاني إلى أنه يجب على الحكومات تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الذكية، مبينًا أن هذا المؤتمر يستعرض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة.وأضاف القحطاني أنه في الوقت نفسه، لا يمكننا تجاهل أن الاقتصاد الأخضر بات هو النموذج الاقتصادي الأكثر ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة. فعندما نتحدث عن الاستدامة، نحن لا نتحدث فقط عن حماية البيئة، بل عن إيجاد حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام،وتوفر فرص عمل جديدة، تحد من الفقر، وتعزز الرفاهية المجتمعية. هنا يأتي دور الحكومات في تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والزراعة الذكية. وقال سعادة السيد/ سالم بن علي البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية- سلطنة عُمان، إن الاستدامة في العمل الحكومي تشكّل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، خاصة في ظل تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي وظهور أنماط حديثة للعمل؛ ما يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلمية والعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتوفير العمل اللائق والمستدام تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.وأضاف سعادتُه في كلمته أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.يتناول المؤتمر على مدار أيامه وجلساته عدة محاور منها، تقييم جاهزية الحكومات وتحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة، وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة ، التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة واستخدام الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
