علاء حمدي
أكد البرلمان العربي على ضرورة دمج بنود وإجراءات حماية الأطفال من التبني غير القانوني في الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، حتى تكون هذه القضية جزءًا من السياسات العامة طويلة المدى، وليس مجرد تدبير استثنائي.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها معالي النائب الدكتور طارق الشمري نيابة عن البرلمان العربي أمام اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات رقم 151 للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وأكد “الشمري” في المداخلة التي ألقاها تعقيبًا على مشروع قرار أعدته اللجنة حول موضوع “الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة”، على ضرورة مكافحة التبني غير القانوني عبر الوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية، التي أصبحت أحد المسارات الخطيرة التي تستغلها الشبكات غير المشروعة في عمليات التبني والاتجار بالأطفال.
وشدد “الشمري” على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، لما لها من دور أساسي في الكشف عن الانتهاكات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمُتضررين، داعيًا إلى إقرار آلية متابعة برلمانية دورية لقياس التقدم في تنفيذ القرار وتبادل التجارب بين الدول الأعضاء.
