أخبار عاجلة

السايس وبلطجة الشواطئ وفرقعة الموتوسيكلات أزمات لابد لها من حلول


بقلم لواء.د. عماد فوزى عشيبة
وقفتنا هذا الأسبوع سوف نتحدث فيها عن أزمات أصبحت تؤرق بشدة جموع الشعب المصري الحبيب ، ألا وهي أزمات السايس وظهور بعض بلطجية بالشواطئ تحت بند لايف جارد ( life guard ) وأيضا أزمة ظهور نوع من الموتوسيكلات هي بحق غاية فى الإزعاج ،
ونبدأ بأزمة السايس وهو شخص لا شغلة له ولا مشغلة غير فرض اتاوة على كل من يحاول يركن سيارته بالشارع المصري ، شئ لا يوجد مثيل له فى العالم حتى فى بلاد الواق الواق وبلاد تركب الأفيال ، ولا يوجد قانون فى أي بلد فى العالم يحجم المواطن من ركن سيارته بشارع عمومي طالما لا يعيق حركة المرور بالشارع أو يمنع مواطن من دخول عقار أو محل تجاري،
لا بد من إزاحة هذا المتسول فى هيئة سايس من الشارع المصري وكفا المواطنين الأزمات الأخري التى يواجهها يوميا ، الأزمة الثانية أزمة ظهور بعض بلطجية الشواطئ يتعرضون للمواطنين بغير حق لا قانوني ولا دستوري مما أدى تعرض أحدهم لسيدة فاضلة وتعدي عليها مما أدي الى وفاتها وهي تحاول تتابع أولادها اثناء السباحة بالبحر ، ما هذا يا سادة لم أجد هذا فى أي عصر من العصور لا بد من ترك المواطن يتمتع بحقه الدستوري من الاستمتاع بالشواطئ المصرية طالما لا يتعدي على حقوق باقى المواطنين
والأزمة الأخيرة ظهور نوع من الموتوسيكلات أثناء سير بعض الشباب بها تصدر اصواتا مزعجة للغاية ومش كدة وبس لا وبيصدر عنها فرقعة متقطعة قد تؤدى الى وقف قلوب كبار السن وبكاء الأطفال وإنزعاجهم ، ده غير بقي إحتفالات همجية من أشخاص غائبين عن الوعي بيقودوا العديد من الموتوسيكلات فى بعض الأفراح أقل ما يصدر من الناس المتضررة الدعاء عليهم بالخراب وعلى العريس والعروسة أنفسهم ، أزمات خطيرة لا بد من منعها وحلها وإلا ستؤدى الى مالا يحمد عقباه ،
الى هنا إنتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين ، وإلى وقفة أخري الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله

الغردقه - شارع الشيراتون القديم بجوار فندق روما علي البحر - تليفون  0653447115  موبايل  - 01020238453

عن 1

شاهد أيضاً

من التوقيع إلى التنفيذ.. الاستثمارات السعودية تدخل مرحلة جديدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري

بقلم: مصطفى محمد القرشي لم يعد السؤال اليوم: كم اتفاقية وقّعتها الشركات السعودية في سوريا؟ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *