إغلاق سوق القات بإنماء عمل مستنكر ومدان

بقلم: الشيخ محمد سعد الحريزي الردفاني

ببالغ الأسف والاستغراب، تلقينا نبأ إقدام أفراد أمن المنطقة الحرة على إغلاق “سوق إنماء للقات”، بتوجيهات غير مستندة إلى مسوغ قانوني سليم من مدير عام مديرية المنصورة، وإننا في هذا البيان ندين ونستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي والمخالفة الصريحة للقانون، لا سيما وأن السوق يعمل بصورة رسمية ومستوف لكافة التراخيص القانونية الصادرة عن الجهات المختصة في المديرية ذاتها، وسط تساؤلات مشروعة عن الدوافع والأسباب الخفية وراء هذا القرار المجحف وغير المبرر.لقد أدى هذا الإغلاق المفاجئ والتعسفي إلى تشتيت مئات الباعة (المقاوتة)، واضطرارهم مرغمين لافتراش الشوارع الرئيسية، مما تسبب في اختناقات مرورية خانقة وإعاقة واضحة لحركة السير، وهو أمر ندينه بشدة لما يعكسه من غياب للتنسيق المؤسسي، وعدم إدراك لعواقب مثل هذه القرارات العشوائية على حياة المواطنين وانسيابية الحركة في العاصمة عدن.وفي ذات السياق، نود التأكيد على أن إنشاء هذا السوق من قبل المستثمر (عبدالله محسن الضنبري) لم يكن خطوة اعتباطية، بل جاء بناء على دراسة متأنية وتوجيهات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة والسلطة المحلية السابقة، استجابة للمصلحة العامة التي هدفت إلى القضاء على العشوائية، وجمع الباعة المتجولين من طرقات وشوارع كابوتا وإنماء إلى مكان منظم وآمن، وقد أثبت السوق كفاءته ونجاحه منذ انطلاقه، نظرا لموقعه الملائم البعيد عن الازدحام السكاني، واحتوائه على مواقف واسعة مخصصة للمركبات، مما يجعل من استهدافه وإغلاقه خطوة غير مفهومة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.وعليه، فإننا ندعو الجهات المعنية في قيادة المحافظة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، وإيقاف هذا العبث والتعسف الذي يُلحق أضراراً بالغة ومباشرة بالمستثمر ومصالحه المشروعة، ويقوض السكينة العامة، مع المطالبة بالاحتِكام إلى لغة العقل والقانون والتوجيه الفوري بإعادة فتح السوق.والله الموفق.