الضفة الغربية تترقب أزمة اقتصادية طاحنة

علاء حمدي

 

يشعر الشعب الفلسطيني بالقلق من أن الرد العسكري الإسرائيلي سيكون كبيرًا وسيؤدي إلى تعثرات اقتصادية ضخمة، وسيضر بنشاط السكان في مدن الضفة الغربية.

كان يمكن أن يتم تفادي هذه التعثرات خاصة بعد التعافي الاقتصادي الذي كان في الأسابيع القليلة الماضية ، ذلك بفضل الهدوء والاستقرار الذي كان يسود الضفة قبيل التوترات الأخيرة التي نحن بصددها.

 

فقد قال خبراء فلسطينيون إن إسرائيل قد تذهب إلى شنّ حملة موسعة على الضفة الغربية والمدن الفلسطينية.

 

لكنهم أوضحوا في أحاديث منفصلة أن الضفة كانت وستظلّ تشكّل مصدر قلق دائم للاحتلال، إذ تنظر إليها على أنها “شأن داخلي وجزء من أراضيها في ظلّ تنامي صعود الحزب اليميني الإسرائيلي”.

 

وقال أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين (خاصة)، إن موجة أخرى من المواجهة بين إسرائيل وسكان الضفة الغربية قد تندلع، بخاصة في جنين ونابلس.

 

بدروه، اعتبر عماد عوّاد، مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي (خاص)، أن “الضفة الغربية هي مصدر القلق الدائم لإسرائيل، وكل ما يحدث في قطاع غزة يتأثر بالضفة ويؤثر فيها”.

 

وقال لوسائل الإعلام: “من المتوقع أن نشهد في الضفة حالة من عودة الغليان في ظلّ استمرار إسرائيل في تنفيذ سلسلة عمليات متواصلة، وفي ظل ما تعيشه الضفة من أسوأ ما يكون سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وخاصة الوضع الاقتصادي الذي بدأ في الانهيار الحر.

 

وعامة فإن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يعيش فترات سيئة حيث تكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تراكمية كبيرة تقدر بنحو 50 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين عامي 2000 و 2022، ما يعادل 2.5 مليار دولار كل عام، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة سي بالضفة الغربية بسبب التوترات بين الطرفين.

 

وكشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحت عنوان “التكاليف الاقتصادية لاشتباكات الاحتلال والمقاومة على الشعب الفلسطيني”، أن هذه التكلفة تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2022، وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه؛ حيث تمثل المنطقة سي حوالي 60%؜ من مساحة الضفة الغربية.

 

ودعا “الأونكتاد” إلى تعزيز دعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لحين إنهاء الاشتباكات والتوترات بين الطرفين، مشددًا على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة سي، ما سيوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية هو في أمس الحاجة إليها لتطوير اقتصاده، وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في الأزمة المالية المتفاقمة وزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي.