كتبت / هبة عبدالفتاح
يشارك وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في جمهورية أنغولا خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2022، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية.
وتأتي القمة تحت شعار “3 قارات، 3 محيطات، ومصير واحد: بناء منظّمة متينة ومستدامة لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ”، وتعد هذه المشاركة هي الأولى للمملكة في هذه القمة، حيث تأتي في إطار التزام المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في دول العالم.
وتسعى القمة في دورتها العاشرة إلى تعزيز العلاقات الدولية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول وحكومات منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر داخل الدول الأعضاء، من خلال تعزيز المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تناقش قمة هذا العام سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في القارات الثلاث، من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستفادة من التقنية وتوظيف البحث والابتكار، ومناقشة آليات التعامل مع التحديات وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في التصدي للأزمات، بالإضافة لتعزيز الاستثمار في المشاريع الواعدة وتحفيز المنافسة والتجارة في دول المجموعة.
وتهدف المملكة أيضًا من خلال مشاركتها في القمة إلى استطلاع فرص التعاون الإستراتيجي والتعرف على الفرص الاستثمارية والمصالح المشتركة مع الدول الأعضاء، الرامية إلى تنويع مصادر النمو، وتعزيز الاستثمار، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تتطلع المملكة إلى تنسيق الجهود مع الدول الأعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، وبناء قاعدة متينة للتعاون في مجال تعزيز الأمن الدولي، وتحسين القدرات الأمنية للدول الأعضاء في تحقيق الأمن والاستقرار.
يُذكر أن منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ منظمة تم تأسيسها بموجب اتفاقية جورج تاون في عام 1975، وتتألف من 79 دولة من دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تعمل على تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجموعة بتطبيق نهج شامل لمعالجة الفقر وأسبابه، والذي لا يزال هو التحدي الأكبر في الدول الأعضاء والعنصر الأساسي لخطة عمل المجموعة حتى عام 2030.
