كتبت : هبه عبد الفتاح
شدد معالي وزير التعليم السعودي نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما توليه القيادة السعودية – حفظها الله – من اهتمام ورعاية مستمرة لقطاع التعليمِ، مؤكدا على متانة العلاقة بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمملكة؛ حيث تعملان معا وبمشاركة الدول الأعضاء على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع والشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات للنهوض بالمجالات الثقافية، والتربوية، والعلمية، والوصول بها إلى أهداف المنظمة السامية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الـ14 نيابةً عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وكان المؤتمر قد انطلق اليوم في القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء.
وقال آل الشيخ: إن المملكة أحرزت المركز الأول على مستوى دول مجموعة العشرين وقفزت أربعين مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أن المملكة أطلقت الدورة الثالثة لجائزة الإدارة البيئية في العالم الإسلامي، كما أعلنت مؤخراً عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”؛ لمعالجة آثار تغيُّر المناخ في المنطقة بوجه عام.
وأضاف أنه في ضوء المنجزات الثقافية للمملكة على صعيد المنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد نجحت المملكة في تسجيل سادس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي مستعدة دائماً لدعم الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو في الملفات ذات الصلة.
وأشار وزير التعليم في كلمته إلى أنه على الرغم مما فرضته الجائحة من تحديات، لكنها في الوقت نفسه أبرزت مجموعة من الفرص التي أكدت ضرورة تضافر الجهود من أجلِ خلق الحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وكانت سبباً في مد جسور التواصل لتعاون أكثر فعاليّة بين دول أعضاء العالم الإسلامي.
يذكر أن أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو التي ستستمر على مدى يومين، تناقش عدداً من الوثائق والقرارات والبرامج والأنشطة التربوية والعلمية والثقافية، وتقييم عمل المنظمة للسنوات الماضية، وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنوات، وإسهامات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة للسنوات، إلى جانب جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمة إدارياً وقانونياً.
