كتب – علاء حمدي
أكدت الدكتورة ليلي الهمامي الخبيرة السياسية التونسية وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشددت على أنه يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمراراً لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.
ورفضت الهمامي ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، مضيفة أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وطالبت الهمامي البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصياً على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
وأضافت الهمامي أنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ودعت الهمامي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
واختتمت الهمامي حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في قضايا تُسيء إليه كمنظمة برلمانية، قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.
