متابعة – علاء حمدي
ألقت الدكتورة” ليلي الهمامي ” الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، الضوء علي ظاهرة الهجرة غير النظامية للمهاجرين من تونس حيث في أغلب الاحيان ما شكل استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية للمهاجرين من تونس نحو سواحل أوروبا وخصوصا الإيطالية ملفا حارقا تسعى البلدان الأوروبية للحد منه بوقف تيارات المهاجرين السريين التي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة
وأشارت ” د ليلي الهمامي ” إلى أن تدفقات الهجرة غير القانونية تزايدت بشكل واضح في أواخر عام 2022 وبداية العام الجاري وقد كشفت بيانات وزارة الداخلية، عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنحو 13 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2021. أما خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2023، فقد سجلت إيطاليا وصول نحو 3800 مهاجرا غير نظامي، مقارنة بأقل من 400 مهاجر فقط في نفس الفترة من العام 2022.
وحذرت الخبيرة السياسية التونسية من تفشي ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بشكل غير مسبوق، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا في الأعوام الخمس الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك في عرض البحر.
واكدت ” الهمامي ” أن قوارب الهجرة غير الشرعية لن تتوقف حتى بعد إمضاء اتفاقية التعهدات التي قدمتها إيطاليا لتوسيع مجال الهجرة القانونية واستقبال مزيد من المهاجرين التونسيين الشرعيين قد تبدو للوهلة الأولى اتفاقيات إيجابية لكنها لا تخلو من ضغوط يمارسها الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من المشاريع التي تعود فيها المصلحة بالأساس إليه وذلك في ضوء حالة الإحباط التي يعيشها التونسيين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فضلا عن انسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية وانحدار القدرة الشرائية في البلاد
و الجدير بالذكر أن تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة، أرقاما مرتفعة في عدد محاولات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية، والتي صارت تضم عائلات بأكملها ونساء وفتيات ورضع وأطفال بعد أن كانت تقتصر على الشبان والرجال الذين عادة ما يحاولون الوصول إلى أوروبا هربا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة . كما تحولت الظاهرة إلى مجال للإتجار وذلك عبر تنظيم رحلات مدفوعة الأجر يتولى خلالها عدد من الأشخاص تنظيم الرحلة وتأمين المركب مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل أحيانا إلى 10 آلاف دينار (نحو 3500 دولار).
