متابعة – علاء حمدي
سلمت وزيرة الأسرة التونسية دفعة هامة من المشاريع متناهية الصغر لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ واكدت وزيرة الأسرة أنّ الدفعة الجديدة من المشاريع متناهية الصغر لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ تشمل 175 مورد رزق لمنتفعات من 13 ولاية باعتمادات ماليّة قدرها 950 ألف دينار سيستفيد منها 615 تلميذا برنامج التّمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي مكّن منذ انطلاق تنفيذه من إحداث 1091 مشروعا نسائيّا استفاد منها مباشرة 4421 تلميذا باعتمادات محمولة على الوزارة تفوق قيمتها 4.6 مليون دينار وزير التربية يبرز أهميّة برنامج التّمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي أثبتت نتائجه درجة عالية من الفاعليّة في مساعدة الأسر والأمهات والتلاميذ في الآن ذاته والحدّ من التسرّب المدرسي
أعطت السيّدة Amel Belhaj Moussa – آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بحضور السيّد محمد علي البوغديري، وزير التربية، صباح اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023 إشارة انطلاق تسليم إشعارات الموافقة لدفعة هامة من المشاريع متناهية الصغر لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ تشمل 175 مورد رزق لمنتفعات من 13 ولاية باعتمادات ماليّة قدرها 950 ألف دينار سيستفيد منها 615 تلميذا، وذلك في إطار تنفيذ مشروع وزارة الأسرة للتّمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ. وتولّى الوزيران في إطار هذه الدفعة الجديدة تسليم موارد رزق لفائدة أمهات تلاميذ من ولايات نابل والمنستير وسوسة وصفاقس والقيروان ومنوبة وجندوبة والكاف وباجة وقفصة ومدنين وتحديدا المعتمديّات التي تشكو أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الانقطاع المبكّر عن الدراسة.
وأكّدت الوزيرة أنّ برنامج التّمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الناتج عن الهشاشة الاقتصاديّة مكّن منذ انطلاق تنفيذه من إحداث 1091 مشروعا نسائيّا استفاد منها مباشرة 4421 تلميذا باعتمادات محمولة على الوزارة تفوق قيمتها 4.6 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ نسبة ديمومة المشاريع المسندة بلغت 87 بالمائة. وبيّنت السيّدة آمال بلحاج موسى أنّ برنامج التّمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي يكرّس التزام الوزارة بالدور الاجتماعي للدولة من خلال العمل على إحداث موارد رزق للنّساء المنتفعات بهدف الحدّ من الانقطاع المدرسي النّاتج عن أسباب اقتصاديّة وضمان حقّ الفتيات والفتيان في الوسط الرّيفي في استكمال دراستهم والرّفع من دخل الأسرة وتعزيز قدرتها على مجابهة مصاريف المستلزمات الدّراسيّة، مع الحرص على ضمان استدامة المشاريع المحدثة عبر التّكوين المنظّر للأمّهات المنتفعات وتطوير مؤهّلاتهنّ بما يساهم في تحقيق تمكينهنّ الاقتصادي والاجتماعي وييسّر اندماجهن في الحياة الاقتصاديّة.
من جهته، أكّد السيّد محمد البوغديري، وزير التربية، أهميّة العمل الشبكي في معالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي الذي جسّدته الاتفاقية الإطاريّة الممضاة في أكتوبر 2022 التي تنصّ على وضع السّبل الكفيلة للتّصدّي لهذه الظاهرة والحدّ منها وفق مقاربة التّمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمّهات هذه الفئة من التّلاميذ. وأبرز الوزير أهميّة برنامج التّمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي أثبتت نتائجه درجة عالية من الفاعليّة في مساعدة الأسر والأمهات والتلاميذ في الآن ذاته والحدّ من التسرّب المدرسي، مؤكدا أهمية المقاربة الوطنيّة المنظوميّة لمحاصرة مسألة الانقطاع المدرسيّ بتضافر جهود سائر الأطراف المعنيّة. وتتنوّع اختصاصات المشاريع متناهية الصغر المسلّمة ضمن هذه الدفعة بين خدمات إعلامية وتربية الماشية والدواجن والخياطة والتطريز وحلاقة وتجميل وصنع مرطبات وصنع وبيع الخبز وبيع المواد الغذائيّة وتزويق الأظافر وبيع مواد تنظيف.
وتجدر الإشارة أنّه تمّ بتاريخ 08 أفريل 2015 إبرام اتّفاقيّة إطارية أولى متعدّدة الأطراف لمقاومة الانقطاع المدرسي خاصّة لدى الفتيات في المناطق الرّيفيّة تشمل الوزارات المعنيّة بالحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصّة منها الهشاشة الاقتصاديّة لأسر التّلاميذ. كما تمّ في 14 أكتوبر 2022 إمضاء اتّفاقيّة إطاريّة ثانية بين وزارتي الأسرة ووزارة التّربية، لدعم المقاربة التشاركيّة لمقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي، ووضع السّبل الكفيلة للتّصدّي لها والحدّ منها وفق مقاربة التّمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمّهات هذه الفئة من التّلاميذ.
