شركة البحر الأحمر الدولية تُدشِّن أول مطار مائي في المملكة داخل جزيرة “أمهات”

كتبت : هبة عبدالفتاح    

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن تدشين أول مطار مائي في المملكة وحصولها على الرخصة التشغيلية للمطار بجزيرة “أمهات”، وذلك بعد استيفاء المطار جميع متطلبات اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني لسلامة الطيران.

ويُعد الترخيص هو الأول من نوعه لمطار مائي بالسعودية، كما يُعد خطوة لتعزيز قطاع السياحة الفاخرة في المملكة، كما حازت شركة “فلاي رد سي” التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية” – أول مشغل للطائرات المائية في السعودية – على شهادة “مشغِّل جوي” AOC من الهيئة العامة للطيران المدني، وترخيص تقديم خدمات التشغيل الأمنية في المطار ذاته.

 ويقع المطار المائي في جزيرة “أمهات” الخلابة في البحر الأحمر، ويعرض تناغماً فريداً بين الطيران والجمال المائي، كما سيوفر المطار تجربة فريدة لأولئك الذين يرغبون في التحليق في السماء أثناء الاستمتاع بالمناظر الخلابة لوجهة “البحر الأحمر” وما تقدمه.

 وقد سلَّم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الرخصة التشغيلية للمطار المائي لجزيرة “أمهات”، للرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب وزير السياحة، وأمين مجلس إدارة “البحر الأحمر الدولية” الدكتور فهد تونسي، وذلك في وجهة “البحر الأحمر”.

 وأكد الدعيلج أن تسليم أول رخصة مطار مائي لشركة البحر الأحمر الدولية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم سبل الدعم كافة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى تلبية احتياجات مشاريع رؤية المملكة 2030 والتي من ضمنها مشاريع وجهة “البحر الأحمر”، إضافة إلى سعي الهيئة في الاستمرار بضمان أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران، وترسيخ الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتحقيق الريادة الإقليمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

 بدوره أشار جون باغانو إلى أن تدشين المطار يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي من مستهدفاتها تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة، مضيفاً أن هذا الترخيص الضوء يسلط على التزام الشركة بالاستدامة البيئية، حيث تمتاز المطارات المائية بعملياتها الصديقة للبيئة، مما يقلل من تأثيرها على المواد الطبيعية والحياة البحرية، معرباً عن شكره للهيئة العامة للطيران المدني على حرصها بصياغة عملية الاعتماد والإطار التنظيمي المطلوب بدقة وسعيها في الاستمرار بضمان أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران.